أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أنّ الجزائر أعربت عن تفاجئها للقرار “المتسرع” و”أحادي الجانب” للمديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية المتعلق بفتح إجراء تحكيمي، بشأن “ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي”.
وعليه، وجّه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد “أحمد عطاف” رسالة رسمية في هذا الشأن إلى السيدة “كايا كالاس”، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، حيث أعرب من خلالها عن “تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرع والأحادي الجانب، وهو القرار المتمثل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن 6 من أصل 8 ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية.
مؤكدا في السياق ذاته، بأن مسار المشاورات، الذي جرى في “جو بناء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي”.
وتطرق السيد الوزير إلى الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، معتبرا إياه، “مناقضا لروح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100″، معبرا عن أسفه الشديد، لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائما. كما ذكر أيضا بأن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحل محله، غير أن هذا المجلس لم يعقد منذ 5 سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحة من الجانب الجزائري، وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري، الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية، من جهة، والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات، من جهة أخرى”.
وأفاد البيان في الختام، بأنه إزاء هذا الوضع، و”بصفته رئيسا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا وزير الدولة إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة، بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة”.
هشام رمزي
