أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، أمس الأربعاء، عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حرص الجزائر الدائم على تحيين تشريعاتها الوطنية المتعلقة بمحاربة مختلف أنواع الإجرام لجعلها مواكبة للمستجدات ومتكيفة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وفي سياق متصل، أكد السيد الوزير على عزم الجزائر للتصدي ضد مختلف أشكال الإجرام عبر آليات قانونية تستجيب للمستجدات الوطنية، وتتكيف مع الاتفاقيات التي صادقت عليها”، مشيرا إلى أن هذين النصين القانونيين يندرجان في إطار “تكريس مسعى رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، لوضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام”.
فيما يخص النص الأول، أشار السيد الوزير إلى أن الأحكام المدرجة فيه من شأنها تعزيز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، واستطرد قائلا، إنها “ستضمن النجاعة لنظامنا المالي”. أما القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فمن شأنه – يضيف الوزير- “توفير الضمانات الكافية لحماية تلك المعطيات”، إلى جانب “تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي”.
محمد الأمين
