اختتمت أول أمس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف لسنة 2025، والمتابعة بمعية اللجنة الولائية والسلطات المحلية خرجاتها الميدانية التفقدية إلى 12 شاطئا مسموح للسباحة ببلدية بن عبد المالك رمضان، للوقوف على مدى جاهزية هذه الشواطئ من حيث الأمن والحراسة، المرافق العمومية، الإنارة العمومية، الكهرباء، الماء والخدمات واحترام مبدأ مجانية الشواطئ.
هذا، وقد قامت اللجنة الوطنية والولائية بمعاينة وتفقد 57 شاطئا مفتوحا ومسموحا للسباحة موزعة عبر 10 بلديات ساحلية وهي مستغانم مزغران، فرناكة، استيديا، بن عبد المالك رمضان، سيدي لخضر، حجاج، خضرة، عشعاشة وأولاد بوغالم.
هذه الزيارة تندرج في إطار الوقوف على ظروف تسيير الشواطئ المسموحة للسباحة، مراقبة أنشطة الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، مع ضمان مطابقتها للنصوص التنظيمية، معاينة وضعية المرافق العمومية من حيث الأمن والحراسة، النظافة، الخدمات المتنوعة، الكهرباء، الإنارة، المياه، مراقبة تسعيرة دخول المركبات إلى الحظائر … وهذا تطبيقا لأحكام القانون 03-02 المؤرخ في 17 فبراير 2003 المحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
وبما أن ولاية مستغانم أصبحت منطقة سياحية تستقطب عدد كبير من السواح من داخل وخارج الوطن، خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا بفضل الاستراتيجية إلى اعتمدت عليها السلطات المحلية وعلى رأسها السيد الوالي في عملية تسيير وتنظيم الشواطئ المسموحة للسباحة وفتح أكبر عدد من الشواطئ، وكذا إعادة تهيئة البعض منها، وتزويدها بكل الإمكانيات المادية والبشرية وحتى التقنية في حدود الإمكانيات المتوفرة وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 111 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المحدد لشروط فتح ومنع الشواطئ المسموحة للسباحة، كل هذا من أجل ضمان أمن وراحة المصطافين والوافدين إلى شواطئ الولاية.
مختار. م
