أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة” في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، عقب مناقشة مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أول أمس، أن تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأتي تماشيا مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.
وأكد السيد الوزير، بأن هذا القانون يرمي إلى “تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي من خلال إدراج جملة من الإجراءات الرامية إلى رفع بعض التحفظات التي أبدتها هذه المجموعة، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، مشيرا في السياق ذاته، بأنّ محاربة هذا النوع من الجرائم يتطلب بالضرورة، المراجعة المستمرة للتشريعات، وهذا من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من مخاطر ظواهر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على حد سواء، مشددا في الوقت ذاته، بأنه لا تراجع عن مكافحة جرائم الفساد، وأنه سيتم التعامل معها بكل صرامة ودون هوادة.
وفي سياق متصل، تطرق السيد الوزير إلى مسألة جد هامة وتتعلق بنشاط الجمعيات والمنظمات غير الربحية، مشيرا بأن مشروع القانون المذكور “لا يهدف إلى التضييق على مجال الأعمال الخيرية أو الحد منها، بل مراقبة بعض التجار الذين يلجؤون الى تبييض الأموال”، ومذكرا بكل شفافية وصراحة، بأن وزارة الداخلية هي “السلطة التي تتكفل بالرقابة والإشراف على جميع الجمعيات والمنظمات غير الربحية”.
وفي شق الوقاية من تبييض الأموال، أكد السيد الوزير، على الدور المنوط بالموثقين في تجسيد التزامات الجزائر بمجموعة العمل المالي، لأنهم الجهة التي تتكفل بإصدار العقود الرسمية الخاصة بالمعاملات المندرجة في مجال العقارات على سبيل المثال، ليكشف أيضا عن “الانتهاء قريبا” من إعداد مشروع القانون المتعلق بالتوثيق الذي ينتظره الجميع.
أحمد الشامي
