أصدر وزير التكوين والتعليم المهنيين، “ياسين المهدي وليد”، مذكرة تأطيرية تضمنت الإجراءات الخاصة بالدخول التكويني وذلك تحسبا لدورة أكتوبر 2025، بحيث ترمي إلى تحقيق ملاءمة شاملة بين مخرجات التكوين المهني واحتياجات سوق العمل.
وفي قراءة متأنية فيما جاء في هذه المذكرة، فقد تم “ضبط العروض التكوينية، بناء على دراسة معمقة للمحيط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية”، حيث إنها تشير أيضا على سبيل المثال، ضرورة العمل على “زيادة عدد المتكونين الموجهين لقطاع الصناعة بنسبة 55 بالمائة”، وكذا “زيادة عدد المتربصين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 35 بالمائة”، فضلا عن “التقليص التدريجي لعروض التكوين في تخصصات الإدارة والتسيير بنسبة 30 بالمائة”، مؤكدة أيضا إلى أن “المهارات الرقمية ستصبح مكونا أساسيا في جميع برامج التكوين”، بالإضافة إلى “اعتماد المقاربة بالكفاءات بشكل كامل، مع إلغاء النظام السداسي التقليدي واستبداله بنظام تقييم مستمر”.
وجاء في نفس المذكرة، أنه سيتم الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، بحيث “سيحل هذا المرجع الجديد محل المدونة الوطنية للشعب والمهن”، وهذا من أجل “ضمان تجانس برامج التكوين وتكريس المقاربة بالكفاءات وكذا تسهيل الإدماج المهني للخريجين”.
أما فيما يتعلق بتكوين المكونين، فخلصت المذكرة إلى التأكيد على أنه “سيخصص شهر سبتمبر 2025 بالكامل لبرنامج مكثف لتكوين المكونين، يركز على التحكم في المقاربة بالكفاءات واستخدام التقنيات الرقمية في التعليم والتطورات التكنولوجية الحديثة”، فيما سيكون الدخول التكويني المقبل “بدون ورق”، بحيث “ستتم جميع عمليات التسجيل عبر منصة + takwin.dz+، علاوة على إطلاق منصة ثانية + tamhin.dz+ لتسهيل ربط الشباب الراغبين في التكوين بنمط التمهين مع المؤسسات الاقتصادية”.
وعليه، تحسبا لهذا الدخول، جاء في مضمون المذكرة، أنه “سيتم إطلاق حملة وطنية واسعة للتعريف بعروض التكوين وأهمية التكوين المهني”. أما فيما يخص بالشق المتعلق برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين بطيف التوحد، فقد أبرزت المذكرة إلى “تخصيص فروع بيداغوجية خاصة موجهة إلى هذه الفئات، مع تكوين مكونين متخصصين وتطوير برامج مكيفة، يضاف إليها تخصيص 5 بالمائة من المقاعد البيداغوجية وتهيئة 100 مؤسسة حتى تكون قابلة للولوج الشامل”.
وفيما يتعلق بتنمية روح المقاولاتية، جاء في نفس المذكرة، أنه “مواصلة إطلاق 180 مركزا لتنمية المقاولاتية لمرافقة 10 آلاف حامل مشروع سنويا”، وذلك من أجل استهداف 30 ألف متكون في هذا النمط، مع تطوير 100 محتوى رقمي جديد وتكوين ألف مؤطر في تقنيات التعليم الرقمي”، إلى جانب أنه “سيسهر 16 مركز امتياز مبرمج، على توفير تكوين عالي الجودة في القطاعات ذات الأولوية”.
وعليه، حسب نفس المصدر، فإنّ الدخول التكويني المقبل ومن أجل الالتحاق بالتكوين المهني، فإن التسجيلات ستكون في الفترة ما بين 27 جويلية الجاري و27 سبتمبر القادم، مع تخصيص خلية يقظة تضطلع بالرد عن بعد على استفسارات المترشحين والمتابعة الدقيقة للتسجيلات ودعم مستشاري التوجيه.
هشام رمزي
