شكل موضوع “الإثبات الجنائي بين القواعـد التقليدية والطرق الحديثة وتأثيرها على قـناعة القاضي وآفاق العـدالة الجنائية المستقبلية” محور الملتقى الوطني الحضوري والافـتراضي، الذي نظمه معهد الحقوق والعلوم السياسية، بالتعاون مع مشروع البحث التكويني PRFU .
الموسوم بـالقانون الجنائي والعلوم البينية بين التنظير والممارسة الإجرائية، وبالشراكة مع المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج تلمسان، حيث عرف على مدار يومين كاملين تقديم عدة جلسات تضمنت مداخلات قيمة ومتنوعة، تركزت حول موضوع الإثبات الجنائي بين القواعد التقليدية والطرق الحديثة وتأثيرها على قناعة القاضي وآفاق العدالة الجنائية المستقبلية، نشطها أساتذة ودكاترة وخبراء في مجال الحقوق والقانون، وكذا الذكاء الاصطناعي، وبمشاركة مختلف مـعـاهـد المركز الجامعي مغنية، على غـرار معهد الآداب واللغات، ومعهد التكنولوجيا، وكـذا ثـلة من الأساتذة وطلبة الدكتوراه من مختلف جامعات الوطن عـبر الجلسات الافـتراضية، بحضور ممثلي المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج بتلمسان، وممثلين عن المجموعة الإقليمية لناحية تلمسان، وممثلين عن الأمن الوطني لتلمسان والشرطة العلمية، الذين نوهوا بأهمية هذا الملتقى الوطني، باعتباره يجسد فعليا فكرة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الأفكار في جو علمي وفكري وبحـثي راق بما يخدم المصلحة العامة.
هذا، وقـد توجت أشغال هذا الملتقى الوطني بسن توصيات من قبل المشاركين رفعت إلى الجهات المختصة والتي تأتي في مقـدّمتها وضع إطار قانوني دقيق يحدد شروط قبول الأدلة العلمية في المجال الجزائي، وكيفية تقييمها، وضمانات سلامة استخدامها بما يضمن احترام حقوق الدفاع كالحق في الخصوصية، وغيرها من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وكـذا سن قانون ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحدد المسؤوليات وطرق إثباتها، مع ضرورة مواكبة التطور الذي لحقت له تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي.
وفي الكشف عن أدلة الجريمة وتحليل الأدلة الرقمية، واستعادة مسرح الجريمة بشكل دقيق وسن النصوص الضابطة لها، مؤكدين في ذات السياق على ضرورة الاستعانة بالتجارب الدولية فــي مجال اســتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي مجـال مكافحـة الجريمـة، وتبادل المعلومـات بما يراعي الخصوصيــة وحقــوق الإنسان وقـيم مجتمعنا، فضلا عن تعزيز دور الخبرة الفنية المتخصصة مما يساعد القاضي في تقـدير الأدلة العلمية، مع إﻧﺸﺎء واستحداث مختبرات جنائية ﻣﺘﻄﻮرة تتوفر على اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ الحديثة.
كما تضمنت التوصيات التي رفعت إلى الجهات المختصة أيضا وضع دليل تقني وعلمي وقانوني، حول طرق إثبات الأدلة الجنائية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تحديثها بشكل دوري مع وضع قـيود المتعلقة بالبيانات الخاصة والشخصية تحت رقابة هيئة متخصصة تنشأ لهذا الغرض، بالتنسيق مع السلطة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى وضع نظام قانوني خاص بمهنة الطب الشرعي وإرساء سياسة جنائيّة تتماشى والتقدم الطبي، إعطاء الخبرة الطبيّة الشرعـيّة قيمة قانونية وحجيّة قويّة تسمو عن وسائل الإثبات الكلاسيكيّة، مع ضرورة خلق موازنة بين قواعد الإثبات في المواد الجمركية وحقوق المتهم، بما يضمن لهذا الأخير حق منازعتها ومناقشتها مما سيمنح حيز كبير للقاضي الفاصل في المنازعة الجمركية لوزن وتقدير هذه الأدلة.
المشاركون دعـوا أيضا إلى استبعاد قرينة الإدانة التي تبناها المشرع في النصوص المنظمة لقواعد الإثبات في المواد الجمركية، والعودة إلى الأصل أي قرينة البراءة تطبيـقا للمبدأ الوارد في الدستور، حتى يتم خلق التوازن بين سلطة الاتهام والمتهم وفق أطر قانونية عادلة، مع تكوين وتدريب القضاة وكل أعوان العدالة حول التقنيات الحديثة وكيفية التعامل معها بشكل فعال، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في علم الحشرات الجنائي للمساعدة في تحديد زمان ومكان الوفاة، والعوامل المؤثرة في تحليل الجثة بشكل تقني حديث ودقيق النتائج، تحديث التشريعات لمواكبة التحديات وفرص استخدام البيانات الضخمة في المجال الأمني الرقمي، ووضع آليات توازن بين الاستفادة منها وحماية البيانات الشخصية.
ع. أمــيــر
