يلجأ عمالقة التقنية إلى أساليب غير تقليدية لمنع انتقال خبرائها إلى الشركات المنافسة، حيث كشفت مصادر عن قيام إحدى الشركات العملاقة بمنح مهندسيها المتخصصين في الأنظمة الذكية رواتب كاملة لمدة عام كامل دون تكليفهم بأي مهام، شرط عدم الالتحاق بأي من المنافسين خلال هذه المدة.
تفرض هذه العقود المثيرة للجدل على العاملين في مجال الأنظمة الذكية التزامات صارمة، تمنعهم من ممارسة عملهم في أي شركة منافسة لمدة تصل إلى سنة كاملة.
ورغم أن مثل هذه البنود ليست جديدة في قطاع التقنية، إلا أن المدة الطويلة التي تصل إلى 12 شهرا تعتبر استثنائية وغير مألوفة في السوق.
تأثيرات سلبية على المسار المهني
يعبر عدد من المتخصصين عن قلقهم البالغ من الآثار السلبية لهذه الممارسات، حيث يشيرون إلى أن التطور السريع في مجال الأنظمة الذكية يجعل من فترة الانتظار الطويلة، هذه عقبة أمام تقدمهم الوظيفي.
ويؤكد أحد الخبراء السابقين أن “بقاء المتخصص خارج سوق العمل لمدة عام في هذا المجال المتسارع يعادل انقطاعاً للأبد”.
صراع الشركات على الكفاءات النادرة
يأتي هذا الإجراء في ظل المنافسة المحتدمة بين عمالقة التقنية لجذب المواهب المتميزة في مجال الأنظمة الذكية، حيث تسعى كل شركة إلى الاحتفاظ بكفاءاتها ومنع انتقالها إلى المنافسين.
وتظهر هذه الممارسات بشكل خاص في المشاريع الحساسة والبحثية المتقدمة التي تعتبر فيها المعلومات الفنية بمثابة أسرار استراتيجية.
انتقادات واسعة للممارسة
يواجه هذا الأسلوب انتقادات حادة من خبراء القطاع، الذين يرون أنه يقيد حرية انتقال الكفاءات ويحد من تطورهم المهني. كما يثير تساؤلات حول مدى عدالته، خاصة أن بعض الدول تمنع مثل هذه الممارسات تماما بينما تسمح بها أخرى بضوابط محددة.
سوق العمل في القطاع
تطرح هذه الممارسات تحديات كبيرة أمام العاملين في مجال الأنظمة الذكية، حيث يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة بين البقاء في وظائفهم أو المخاطرة بفترات انتظار طويلة قد تؤثر بشكل جذري على مسيرتهم المهنية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستستمر هذه السياسات في ظل التسارع الكبير في تطور التقنيات الذكية؟
