حملة تحسيسية توعوية لتعميم استعمال النظام المعلوماتي الجديد ALCES بتلمسان .. لفائدة
المسافرين في مطار ميصالي الحاج الدولي وميناء الغزوات بتلمسان
أطلـقـت مصالح مفتشية أقسام الجمارك بتلمسان، ومفتشية أقسام الجمارك بالغـزوات، التابعتين
لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، حملة توعوية لفائدة المسافرين على مستوى
كل من مطار “ميصالي الحاج” الدولي وميناء الغزوات، لتعميم استعمال النظام المعلوماتي الجديد
ALCES، ليشمل كافة الجوانب المتعلقة بالمعالجة الجمركية للمسافرين، أثناء دخولهم وخروجهم من
وإلى الإقليم الجمركي.
الحملة التحسيسية تهدف تسهيل عمليات العبور والتقليل مدة الانتظار في الحدود، حيث يمكن هذا
النظام المسافر بعد إنشائه لحساب إلكتروني عـبر الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الجمارك
dz.gov.douane.alces// http من تسجيل سندات العـبور لدى الجمارك عن بعـد، قبل الوصول إلى
المكاتب الجمركية، وكذا التصريح بالعملة والأشياء الثمينة، والتصريح بالأغراض والأمتعة الشخصية.
تأتي هذه الإجراءات الجديدة التي تدخل في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات الجمركية
وتحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء الإدارية على المسافرين، لـتـدعـم أكثر جهود مصالح
الجمارك بإقليم الاختصاص من أجل تسهيل عملية معالجة الرحلات التي تقل أفراد الجالية الجزائرية
المقيمة بالخارج خصوصا خلال الشهر الفضيل، وفي هذا الصدد، وتنفيذا لتعليمات السيد اللواء
المدير العام للجمارك الهادفة إلى مرافقة المسافرين وتقديم جميع التسهيلات الممكنة قامت
مصالح الجمارك بتدعيم تعـداد فرقة فحص المسافرين الإضفاء ديناميكية في العمل وضمان
سلاسة في فحص ومعالجة رحلات المسافرين.
نظام معلوماتي لمعالجة التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وكذا جمركة السيارات
للإشارة كشف المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بأن مصالحه تعكف على وضع
نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، حيث يشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة
باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة، ومختلف الأنظمة
الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات.
وأوضح اللواء بخوش أن المديرية العامة للجمارك “تعمل حاليا على اتخاذ كافة التدابير من
أجل وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين فور الانتهاء من إنجازه، حيث يشمل
هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة
الصعبة، ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات”.
ويأتي ذلك ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع
حيز الخدمة في نوفمبر 2023، وفقا للمدير العام الذي أكد بأن تطوير البرمجيات المتبقية
لايزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة “في أقرب الآجال”، وفي نفس السياق، سعت
فرق المشروع حاليا لتدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بمنصة رقمية تسمح بربط
نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار
التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد.
نحو استكمال مسار الرقمنة
وذكر المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، في هذا الإطار بالقيام، شهر يوليو
الماضي، بالتجارب الأولية المتعلقة بالوثائق الإدارية الصادرة عن كل من وزارة التجارة وترقية
الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
لافتا إلى أن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات “خلال السداسي الأول من السنة
الجارية 2025″، وعليه، فإن “الربط البيني في إطار الشباك الموحد الذي تعمل مصالح الجمارك
على وضعه حيز الخدمة، سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة، من شأنها تسريع الإجراءات
والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر،
دون إغفال آليات الرقابة الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب”.
وكشف المدير العام أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES الذي بدأ تشغيله نوفمبر
الماضي من سنة 2024 على مستوى مختلف مكاتب الجمارك بالمنافذ الحدودية البرية،
البحرية والجوية الموزعة عبر التراب الوطني، مكن منذ إطلاقه من تسجيل 168 ألف تصريح
مفصل إلى غاية شهر سبتمبر 2024، أي تم تسجيل 70 بالمائة من التصاريح الجمركية من
خلال النظام الجديد، فيما تم تسجيل 30 بالمائة منها عبر النظام القديم SIGAD.
النظام الجديد يبسيط الإجراءات الجمركية ويعزيز فعالية آليات محاربة الغش
نـظّـم مؤخرا بالمركز الجامعي مغنية الملتقى الوطني الثاني من نوعه حول “الرقابة على
حركة السلع كآلية لحماية الاقتصاد الوطني من الإجرام الجمركي وحتمية تبني الرقمنة”،
وهذا من قـبل معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي مغنية بالشراكة مع
المديرية الجهوية للجمارك تلمسان والمنبثق عن اتفاقية تعاون والمبرمة بين الطرفـين،
وفي إطار التكوين في الطور الثالث دكتوراه.
السيد “عـابد ثابـتي” المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك تلمسان
حيث أكد بشأنه السيد “عـابد ثابـتي” المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية
الجهوية للجمارك تلمسان في تصريح خص به “الـبـديل”، أن الملتقى الذي جاء في إطار
التنسيق والتعاون بين المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان والمركز الجامعي بمغنية وفقا
للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في إطار مشروع المؤسسة الجامعية “تـداعـيات الجريمة
الجمركية على الاقتصاد الوطني وسبل المكافحة”.
جاء بهدف شرح وتعميم التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين، وكذا النظام المعلوماتي
الجديد للجمارك ALCESحيث عرف مشاركة 19 جامعة ومركز جامعي بمشاركة 80 أستاذ
وباحث منهم 25 حضوريا و55 عن بعـد، أين تضمن 04 ورشات في اليوم الأول و03 ورشات
في اليوم الثاني، وقد ساهمت مصالح الجمارك الجزائرية بمداخلتين الأولى حول “التسهيلات
الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين” التي قـدّم من خلالها جملة التسهيلات
الجمركية والامتيازات الجمركية التي تمنحها إدارة الجمارك الجزائرية للمتعاملين الاقتصادية.
المداخلة الثانية حول “النظام المعلوماتي الجديد للجمارك”
على غرار الأنظمة الجمركية الاقتصادية والمتعامل الاقتصادي المعتمد والمزايا الجبائية المختلفة،
والمداخلة الثانية حول “النظام المعلوماتي الجديد للجمارك” من تقــديـم “بودادي إسماعـيل”
المراقب العام مدير الإشارة والأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للجمارك التي قـدّم من
خلالها السيد المدير شرح مفصّل للنظام المعلوماتي الجديد ALCESالذي تم إطلاقه منذ شهر
نوفمبر 2023.
حيث يهدف هذا النظام الجديد إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها مع إضفاء المزيد
من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية، فضلا عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب
الجبائي وتأمين البيانات، كما تم خلال هذا الملتقى تقديم العديد من المداخلات من طرف
أساتذة وباحثين حول مواضيع مهمة منها: الجهود الدولية للحد من الجرائم الجمركية، الرقابة
الجمركية اللاحقة في إطار التوجيهات الخاصة بالمنظمة العالمية للجمارك.
وكذا المصالحة الجمركية كآلية لتسوية النزاعات بعيدا عن ساحات القضاء، الموانئ الذكية
ودورها في تعزيز الرقابة الجمركية على عملية نقل البضائع عبر البحر، دور الرقمنة في تطوير
قطاع الجمارك، رقمنة قطاع الجمارك ـ نحو عصرنة الخدمات وتعزيز الفعالية، دور التحول الرقمي
في مكافحة الجريمة الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني، دور المنظمة العالمية للجمارك في
التحول الرقمي للإدارات الجمركـية.
ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجمركية
ومن التوصيات التي جاء بها أشغال هذا الملتقى الوطني ضرورة إنشاء نظام رقمي مشترك
بين قطاع العدالة والجمارك عن طريق إنشاء منصة الكترونية موحدة لتبادل المعلومات والبيانات
المتعلقة بالقضايا الجمركية مثل المحاضر الجمركية (محضر الحجز ومحضر المعاينة)
والمستندات القانونية.
إلى جانب تحديد المرات المسموح به للإدارة الجمركية بالتصالح مع الجناة، وإذا تعدها هؤلاء،
تكون الإدارة الجمركية مرغمة على إحالة القضية إلى القضاء مع تقليص زمن المصالحة
الجمركية، إضافة إلى التحسيس للجمركة الالكترونية عن طريق تفعيل التصريح الرقمي،
والدفع الالكتروني، مع تبني تقنيات تتبع البضائع بطريقة فعالة.
ومن الضروري أيضا توفير الموارد البشرية المؤهلة والمتقنة لفنيات وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال، مع القيام بدورات تدريبية لدى خبراء منظمة الجمارك الدولية والاستفادة من
خبارات الإدارة الجمركية على المستوى العالمي، فضلا عن ربط النظام المعلوماتي لإدارة
الجمارك مع أنظمة الإدارات المعنية بالاستثمارات الأجنبية خاصة المؤسسات البنكية.
التوصيات توفير البنية التحتية لتوسيع العمل
وأخيرا ما ورد ضمن التوصيات توفير البنية التحتية لتوسيع العمل في شتى القطاعات بما
في ذلك قطاع الجمارك، فضلا عن ضرورة الاستفادة من التكنولوجية الحديثة بشكل كبير
في حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم الجمركية، من خلال إتباع أنظمة ذكية لإدارة المخزون،
فهي تساعد في تتبع حركة البضائع بدقة، مما يجعل من الصعب تهريب البضائع أو إخفاء
قيمتها الحقيقية، كما يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من
البيانات الجمركية.
إلى جانب هذا من الضروري إعادة النظر في الترسانة القانونية المنوط بها تنظيم الجريمة
الجمركية وبخاصة من حيث مقدار العقوبة بحيث يجب أن تتوافق العقوبة مع خطورة الجريمة
الجمركية كجريمة اقتصادية، ومن الضروري أيضا تعزيز التعاون الدولي لحماية الاقتصاد
الوطني من الجرائم الجمركية، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارتية التي تساهم في
الكشف عن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وتتبع تحركاتها.
كما يتيح التنسيق بين الأجهزة الجمركية في مختلف الدول تتبع البضائع المشبوهة وتوقيفها
قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، وكذا تبني المصالحة كآلية لفض المنازعات الجمركية، لأن
الجزاء الجنائي لايحقق الغاية المطلوبة وهي فرض الرسوم على حركة السلع وعلى الاستيراد والتصدير.
أمــيــر. ع
