التوقيع والتصديق الإلكترونيان

التوقيع والتصديق الإلكترونيان

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت حماية البيانات الشخصية والتعاملات الرقمية من

التحديات الكبرى التي تواجه الدول، خصوصا مع تصاعد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في

المعاملات الإدارية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، نظم مجلس قضاء الجزائر، يوما دراسيا حول “التوقيع والتصديق الإلكترونيين”

وحماية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث شدد المختصون على ضرورة توفير إطار قانوني

وتقني، يضمن أمن وسلامة البيانات الرقمية.

ضمان لمصداقية الوثائق الرقمية

خلال افتتاح هذا اللقاء أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، “دنيازاد قلاتي”، أن النقاش حول

الجوانب القانونية والتقنية لحماية المعطيات الشخصية أصبح التوقيع والتصديق الإلكترونيين

ضرورة حمية، في ظل تزايد مخاطر الاختراقات والتزوير الإلكتروني.

من جهته، أوضح النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، محمد الكامل بن بوضياف”، أن الرقمنة

تفرض تحديات جديدة تستوجب مواكبتها بإجراءات قانونية صارمة، مشيرا إلى أن “التوقيع

والتصديق الإلكترونيين” يشكلان أداة حديثة لتعزيز الثقة في للعاملات الرقمية، من خلال

ضمان أصالة الوثائق الرقمية وعدم التلاعب بها.

حماية للبيانات ومسؤولية مشتركة

إن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح واقعا يفرضه التطور التكنولوجي. ولهذا، فإن حماية

البيانات الشخصية تستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات القانونية والتقنية لضمان عدم

استغلالها بطرق غير مشروعة. فالتوقيع والتصديق الإلكترونيين” ليس مجرد وسيلة للتحقق

من هوية المستخدمين، بل هو آلية حاسمة الحماية المعاملات الرقمية وضمان موثوقيتها

مما يعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية ويساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر.

خطوة نحو تعزيز الخصوصية الرقمية

مع تزايد استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات، أصبحت حماية المعلومات الشخصية

قضية محورية، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة المرتبطة بسرقة البيانات والانتهاكات الإلكترونية.

الجزائر لم تكن بمعزل عن هذه التحديات، حيث اتخذت خطوات هامة لتعزيز أمن المعلومات

، أبرزها إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تمثل نقلة

نوعية في مجال الخصوصية الرقمية، وطالبت بتفعيل التوقيع والتصديق الإلكترونيين”.

إطار قانوني لحماية البيانات

أكد “حسان بو علام، مدير الدراسات بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن هذه

الهيئة تأسست بهدف مراقبة امتثال معالجة البيانات الشخصية لأحكام القانون رقم 18-07

الذي يهدف إلى حماية حقوق الأفراد الرقمية وضمان عدم استغلال بياناتهم بطرق غير مشروعة.

وأشار إلى أن الجزائر أولت اهتماما كبيرا بهذا الملف، حيث تم دسترة حماية المعطيات الشخصية

إضافة إلى وضع قوانين صارمة لضمان خصوصية للمواطنين في التعاملات الرقمية، وعليه أصبح

التوقيع والتصديق الإلكترونيين” من أهم تلك الرائز.

التوازن بين التكنولوجيا والخصوصية

التحدي الأساسي الذي تواجهه الدول اليوم هو كيفية تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي

وحماية البيانات الشخصية على غرار التوقيع والتصديق الإلكترونيين”.

فالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة أصبحا أدوات قوية لتعزيز الإنتاجية وتطوير

الخدمات ولكن في الوقت نفسه، يفرضان مخاطر جديدة تتعلق بانتهاك الخصوصية.

لهذا، تبقى مهمة السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أساسية في ضمان

أن التطورات التكنولوجية لا تؤثر سلبًا على حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن البيانات الشخصية

تبقى محمية من أي استغلال غير مشروع.

ياقوت زهرة القدس بن عبد الله