أكدت وزارة التربية الوطنية أنها ستباشر خلال الأيام القادمة دراسة مقترحات 28 منظمة نقابية، قدمت مقترحاتها بخصوص القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالنظام التعويضي.
وأكد بيان وزارة التربية الوطنية أن عملية الدراسة والتدقيق إبتدءت رسميا يوم أمس وتتواصل إلى غاية الدخول المدرسي القادم، وأشادت وزارة التربية الوطنية بالإنخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحددة، حيث تم استلام مقترحات ثمانية وعشرين منظمة نقابية معتمدة بعد إنقضاء آجال تلقي مقترحات وملاحظات المنظمات النقابية المعتمدة المعنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالنظام التعويضي المحددة بتاريخ 20 فبراير.
وكشفت الوزارة أنها ستباشر الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية، حيث سيتم دعوة المنظمات النقابية إبتداءً من يوم السادس أفريل وفق رزنامة محددة يعلن عنها بداية أفريل المقبل لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة، كما ستقوم بعقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية يضيف بيان وزارة التربية الوطنية.
جرفاوي. ع
