في خطوة تستجيب لشكاوى الطلبة، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية واسعة لإخلاء “الإقامات الجامعية” من الأفراد غير المنتمين إلى الوسط الأكاديمي، وذلك بالاعتماد على تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لضبط الدخول والخروج بشكل أكثر دقة وفعالية.
وأكد “جمال الدين شريط”، نائب مدير التقييم وضمان الجودة بالوزارة، أن السلطات باشرت عمليات تفتيش مكثفة داخل “الإقامات الجامعية” بعد تلقي تقارير متزايدة حول تواجد أشخاص لا علاقة لهم بالجامعة، مما أثار استياء الطلبة بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة التي صدرت عنهم.
استرجاع غرف غير قانونية بـ “الإقامات الجامعية” بفضل الرقمنة
وأوضح شريط أن عمليات التطهير أسفرت عن استرجاع أكثر من 100 غرفة في “إقامة جامعية” واحدة بالعاصمة كانت مستغلة بطرق غير قانونية. وأرجع الفضل في ذلك إلى نظام “بروغرس” الرقمي، الذي مكّن من تحديد العدد الدقيق للأسِرة الشاغرة، مما سهل عملية الكشف عن المقيمين غير النظاميين داخل “الإقامات الجامعية” واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
تعزيز الأمن عبر أنظمة ذكية في “الإقامات الجامعية”
وفي إطار سعي الوزارة لتحسين ظروف الإيواء، وضمان بيئة آمنة للطلبة في “الإقامات الجامعية”، أعلن نفس المتحدث عن إدخال تقنيات التعرف على الوجه والبصمة كوسيلة أساسية للتحكم في الدخول والخروج من “الإقامات الجامعية”، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص التدخل البشري وتوفير نظام أكثر شفافية ودقة، حيث سيتمكن النظام الذكي من تسجيل كل حركة دخول وخروج للطلبة بشكل آلي، مما يعزز الرقابة ويمنع أي تسلل غير مشروع.
إجراءات صارمة ضد المتهاونين إزاء “الإقامات الجامعية”
ولم يتوان المسؤول ذاته عن انتقاد بعض القائمين على الخدمات الجامعية، محملا إياهم مسؤولية التهاون، الذي سمح بتفاقم الظاهرة داخل “الإقامات الجامعية”. كما شدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي طرف يعرقل جهودها في ضبط “الإقامات الجامعية” وتحسين جودة الحياة الجامعية، مؤكدا أن الدولة عازمة على توفير أفضل الظروف للطلبة من أجل أداء أكاديمي متميز.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
