ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس اجتماعا لمجلس الوزراء خُصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين، تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي، وكذا عرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي.
بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية، استمع المجلس إلى عرض قدمه الوزير الأول، وزير المالية، حول النشاط الحكومي في الأسابيع الأخيرة، أسدى الرئيس التوجيهات والتعليمات حول مشروع القانون العضوي، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله.
وقد ثمّن الرئيس، تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، ضمن مشروع القانون العضوي، الذي اعتبره، من أرقى الخطوات لتكريس استقلالية القضاء، وشدد على مراعاة دور هذه الهيئة في تكريس استقلالية القضاء.
وحول إنشاء شكل جديد من الشركات المسماة “شركة المساهمة البسيطة”، التأكيد على أن خلق شكل جديد من الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة، يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار، وتقديم مزيد من الحوافز لهذه الفئة، وكذا تعبئة الموارد المالية للاستثمار في هذه الشركات ضمن ديناميكية اقتصادية تتطور بعيدا عن المنطق الإداري البحت، غير المحفز.
بالإضافة إلى الدفع بالرؤية الإيجابية لتطبيق سياسة اقتصادية ناجعة، وتحرير المبادرات من عوائق وثقل الإجراءات، ضرورة تحرير المبادرة بشكل كامل، وإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد، دون حواجز أو قيود، تحجّم روح الاستثمار والإبداع كمحرك أساسي للتنمية، وتشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري، من أجل تكييفه مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وضمان مواكبته لمستجدات النشاط التجاري.
أما فيما يخص القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي، فسيتم تنظيم أنجع للجامعة، عبر تحديد قواعد نظامية داخلية، تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية، الأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات، ضمن القواعد العامة للتعليم العالي، والتشديد على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات، كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور.
وكذا ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات، مع بداية الموسم الجامعي، وليس خلاله، حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية.
كما تم دراسة تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية، من خلال وضع تصور عملياتي، وفق الخصوصية الفلاحية الجزائرية، مبني على الواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية، إعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات.
مع تعزيز هياكل إنتاج الحليب، للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه، خاصة في المدن الكبرى، تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفق رؤية جديدة، لاسيما في ولايات الجنوب، حيث توفّر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة، وإعادة النظر في تجارب ودَوْر المزارع النموذجية، لتحقيق القيمة المضافة في القطاع، مركزيا وجهويا ومحليا.
وفي المقابل سيتم استحداث جهاز إحصائي، يعتمد على التقنيات الحديثة، والكفاءات الجزائرية، يمكّن من الحصول على معطيات علمية دقيقة لاستغلالها استشرافيا.
هذا، وصادق مجلس الوزراء، قبل رفع الجلسة، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
ق.ح
