التعاملات البنكية: في سياق تعزيز تحديث النظام المالي ومكافحة التحويلات المالية غير الرسمية، أصدرت وزارة المالية تعليمة جديدة تلزم بإتمام المعاملات المالية الكبرى من خلال القنوات البنكية بدلاً من الدفع النقدي.
وشملت هذه الإجراءات، التي وقعها مدير الخزينة والمحاسبة العمومية “عز الدين موسى” في 7 يناير 2025، معاملات بيع العقارات، المركبات، المعدات الصناعية، بالإضافة إلى شراء القوارب واليخوت وعقود التأمين الإجباري.
لتعزيز الشفافية المالية
وفقا للتعليمة رقم 1 الموجهة إلى مديري الخزائن الجهوية، فإن هذه التدابير المتمثلة في “التعاملات البنكية”، تأتي تطبيقا لأحكام المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية في “التعاملات البنكية” المالية من خلال ضمان توثيق كل الصفقات الكبرى داخل الأنظمة البنكية، مما يسمح بتتبع تدفق الأموال بدقة وتقليل احتمالات التهرب الضريبي أو غسيل الأموال.
كما أوضحت الوثيقة أن الإجراء يركز على الحد من المعاملات النقدية التي غالبًا ما تكون خارج نطاق المراقبة. ويشمل القرار توجيهات واضحة بتنفيذ هذه التدابير “التعاملات البنكية” فورا، مع التأكيد على الالتزام الحصري بالوسائل البنكية عند تنفيذ صفقات تتعلق بالأملاك العقارية المبنية وغير المبنية.
التعاملات البنكية وانعكاساتها المباشرة
من المتوقع أن تُحدث هذه التعليمة تأثيرًا كبيرًا على “التعاملات البنكية” اليومية للمواطنين والشركات، إذ ستصبح جميع المعاملات المتعلقة بالصفقات الكبرى ملزمة بالتوثيق عبر القنوات البنكية. هذه السياسة المالية الجديدة تسعى إلى تحسين مناخ الأعمال، ودعم الاقتصاد الرسمي، مع تقليل مساحة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعرقل التنمية الاقتصادية.
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الحكومة لتحديث النظام المالي في الجزائر، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الرقمنة وتقليل الاعتماد على النقد بالتأكيد على “العاملات البنكية”. كما أن تعزيز الرقابة الجبائية سيساهم في تحسين التحصيل الضريبي وزيادة الموارد المالية للدولة، ما يدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذه التدابير تعكس رؤية مستقبلية لإرساء نظام مالي أكثر شفافية وفعالية، من شأنه تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الأطراف المتعاملة.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
