أوضح بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أنّ إجتماع العمل الذي جمع السيد الوزير، يوسف شرفة، السبت الماضي، مع مجموعة من مجهزي السفن والمهنيين المهتمين بالصيد الكبير، تم تخصيصه لمناقشة عدة مسائل ومناقشة محاور، ذات الصلة المباشر بإعداد ورقة طريق على مدى الثلاث سنوات القادمة، خاصة بتنمية قطاع الصيد البحري لتعزيز الإنتاج الوطني والقاري بهدف توفير المنتجات البحرية وتربية المائيات للمواطن بأسعار معقولة في آفاق العام 2027، ولعل أهمّها ما يتعلق باستغلال رخص الصيد البحري في إطار الاتفاقيات الدولية والتحضير لموسم صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لعام 2025.
وأفاد بيان الوزارة، أنه خلال الإجتماع تم التطرق إلى تطوير نشاط بناء السفن محليا لتعزيز الأسطول الوطني البحري، إمكانية تحيين النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد سفن الصيد المستعملة الأقل من خمس سنوات، لتصبح ملائمة لطلبات المهنيين والأهداف المسطرة فيما يخص رفع الإنتاج الوطني من السمك، وتطوير نشاط تربية المائيات وجعله أحد روافد الأمن الغذائي، إلى جانب مرافقة مهني الصيد البحري وضمان الحماية الاجتماعية لهم وتفعيل إتاوة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تجنيد التمويل الضروري لترقية الاستثمار في مجال الصيد البحري، إحدى محاور الاجتماع.
هذا الاجتماع – يضيف بيان الوزارة- تم في حضور مجموعة من مجهزي سفن صيد التونة الحمراء، مجهّزي سفن الجياب (chalutiers)، المهنيين المهتمين بالصيد الكبير وفاعلين آخرين، إلى جانب حضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسيير الموانئ، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية (Abef)، ممثل مصالح الجمارك الجزائرية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وممثلي المهنيين. كما جاء في نص البيان.
هشام رمزي
