قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، “ابراهيم مراد”، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني أن “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خص الإطعام المدرسي بكل الحرص والأولوية”، مؤكدا أن “الإعانة المالية من الميزانية العامة للدولة والموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية قدرت بـ 60 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024″، مؤكدا أنه تم خلال انطلاق الموسم الدراسي الجاري فتح 99 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني.
وعليه، فقد تم في بداية الموسم الدراسي الجاري 2024-2025″ إسداء التعليمات اللازمة إلى الولاة لفتح كل المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ”، حيث سمحت هذه التعليمات بـ “تحقيق “نتائج ملموسة وإيجابية على المستوى الوطني”، وتحصي هذه المطاعم “42.842 موظف وعون متعاقد”.
وفي شق آخر متعلق بسؤال حول التكفل بالسيارات التي هي “محل اعتراض”، أشار السيد الوزير إلى أن عملية ترقيم السيارات والمركبات “تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية، وعملية الترقيم تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها للسير”، مضيفا أن هذه “العملية لا تتم إلا بعد الاطلاع على الملف التنظيمي المودعِ من طرف صاحب المركبة”، وبالتالي فإن أي “عملية تزوير للوثائق المكونة للملف يترتب عنها إجراءات كحجز ومصادرة للمركبات وتعريض مرتكب المخالفة إلى عقوبات، هو يدخل ضمن اختصاص قطاعات عديدة لاسيما العدالة، الجمارك، المناجم وكذا المصالح الأمنية”. مؤكدا في السياق ذاته، بأن ذلك يدخل في نطاق الدعم للجهود المبذولة في محاربة تزوير الوثائق.
وبادرت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير من خلال “المساهمة في تعزيز السلامة المرورية والسهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد و إصدار السندات والوثائق المؤمنة وضمان إنتاجها”، مشيرا أيضا بأن الوزارة الوصية تعمل جاهدة على “وضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات ومتابعة سيرها والمعاملات التي تتم بشأنها.
وبخصوص بالإجراءات التي ستتخذ لإنصاف أصحاب السيارات المحجوزة، صرح السيد الوزير بأنه “لا يمكن للإدارة البت في القضايا موضوع التحقيق وتلك المطروحة أمام العدالة، حيث تستدعي صدور الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بها” غير أنه ـ كما أضاف ـ “في حالة التأكد من حسن نية المشتري يقترح ضابط الشرطة القضائية على النيابة منح المركبة للحائز وتعيينه كحارس قضائي لها إلى غاية الفصل النهائي في القضية شريطة عدم تزوير الخصائص التقنية للسيارة”.
هشام رمزي
