كشف “سمير شيباني”، والي وهران الجديد، أنه يسعى بالاتصال رفقة زميله لولاية عين تموشنت، للعمل على تصليح الأعطاب التي مست القنوات الرئيسية لنقل المياه، والتي تتجاوز 7000م³ يوميا، وهو رقم مهم له دور في إهدار الثروة المائية بالولاية.
وأردف السيد الوالي، خلال لقاء التعارف الذي جمعه بالصحافة المحلية بوهران، أنه على المواطنين التفاعل مع هذه حالات الطارئة في مجال تسيير المياه، من خلال تفهمهم لما يجري في قطاع المياه، في ظل الانقطاعات المتكررة للمياه، حيث هناك 9 أعطاب لها تأثير كبير على الاستهلاك، ما سرع بعقد اجتماع طارئ مع الأطراف المعنية، لإيجاد حلول نهائية لمشاكل تشرب المياه، خاصة وأن هذه القناة “تافنة”، كانت قد أنشئت منذ 1991، وتجديدها ضروري جدا. في وقت تم التحضير لتسجيل عملية جديدة لا تقل تكلفتها عن 12 مليار دج، على مسافة 25 كم على مستوى بوتليليس، على أن يتم الشروع في تنفيذ مخطط استعجالي لتصليح التسربات التي تعتبر أهمها 9، بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري حتى تكون متزامنة مع العطلة الدراسية، التي ينخفض فيها التواجد الطلابي بالأحياء الجامعية، كما أن بعض العائلات تنتقل خارج وهران في إطار السياحة أو الضيافة العائلية، مما يقلل من استعمال المياه ويسهل تنفيذ المخطط. مضيفا أن قطع الماء خلال عملية النصائح قد تدوم 5 أيام، وهو ما يستدعي صبرا من طرف المواطنين، موضحا أنه سيتم استقدام لجنة وزارية للوقوف على المشكل وبحث حلول جذرية له.
وفي حديثه عن تكاليف تحلية مياه البحر، كشف الوالي أن 1 متر مكعب يكلف 7 أورو، وهو ما يعني تكاليف ضخمة من الخزينة العمومية. وفيما يتعلق بمحطة تحلية مياه البحر بعين الكرمة، فقد كشف الوالي أن باخرة قد رست بميناء وهران يوم الأحد، وهي بصدد الجمركة لتنزيل التجهيزات الخاصة بمحطة تحلية المياه التي ستدخل حيز الاستغلال بداية 2025.
كما تحدث الوالي عن الخطوات المهمة التي قامت به السلطات المحلية بوهران في مجال التهيئة العمومية، وهو ما يدفع إلى تسجيل عمليات إضافية لتمكين الأحياء من الاستفادة من التهيئة وتعبيد وتزفيت الطرقات إلى جانب الاهتمام بالشوارع والفضاءات العمومية، لتوفير الإنارة العمومية والمساحات الخضراء.
الوالي الجديد رد على سؤال بخصوص القضاء على السكنات الفوضوية، حيث قال بأن السكن الاجتماعي ليس من أولوياته، لأن مشكل السكن هو مشكل ذهني بالأساس، مرجعا ذلك إلى أن الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي توفر السكنات المجانية لشعبها، موضحا أن السكنات تبنى وهناك لجان مختصة في التحقيقات بخصوص من يستحقها وسيحصل كل محتاج على السكن، حين يتم الانتهاء من إنجازها. واختتم الوالي لقاءه بأن تكون 2025 سنة البيئة بوهران.
ميمي قلان
