يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله الأربعاء القادم، بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقد شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون والتي يبلغ عددها 42 تعديلا.
وفي هذا الصدد، عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا برئاسة رئيسها الصديق بخوش، حضره وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
ق.ح
