تدشين منصة أرضية رقمية لمعالجة ملفات الحوادث
أكد وزير المالية، “لعزيز فايد”، الخميس الماضي، خلال زيارة عمل وتفقد إلى العديد من الهياكل التابعة لقطاعه بولاية البليدة، أن سنة 2025 “ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز الذي يعد من أبرز التزامات رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، خاصة وأن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة” في هذا المجال.
وعليه، أكد السيد الوزير بأن بقطاع الجمارك استكمل رقمنة مصالحه بنسبة 100 بالمائة، وكذا قطاع الضرائب الذي تمكن هو الآخر من بلوغ مراحل جد متقدمة من الرقمنة، وهذا حسب قوله “سينعكس بالمنفعة على المواطن ويعمل على تسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم”.
في سياق ذي صلة، استعرض السيد “لعزيز فايد” بالمناسبة ما حققه الاقتصاد الوطني من عدة الإنجازات في مختلف المجالات، وهذا ما مكنه من تبؤ “المرتبة الثالثة إفريقيا”، مشيرا في ذات الصدد أن الجزائر قادرة بعد 5 أو 6 سنوات أن تكون في مقدمة الدول اقتصاديا في إفريقيا، نظرا لما تتوفر عليه من طاقات وبتضافر الجهود وبشكل خاص إرادة الدولة.
في شق قانون المالية لسنة 2025 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي أشار السيد الوزير، بأن نص القانون جاء بعدة تدابير وإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع استعمال الدفع الالكتروني، وكلها إجراءات وتدابير تدخل في “إطار عصرنة الإدارات الجزائرية وبالخصوص المصالح التابعة لوزارة المالية”، كما قال.
هذا، وخلال زيارته للبليدة، أشرف على تدشين مجمع عقاري للشركة الوطنية للتأمين يشمل مديرية جهوية ووكالة تجارية ومنصة أرضية رقمية لمعالجة ملفات الحوادث وكذا مركز تكوين، دعا الوزير القائمين على هذا القطاع إلى نشر ثقافة التأمين في أوساط المواطنين، مثمنا في الوقت نفسه بكل الانجازات التي حققتها هذه المؤسسة، سيما تلك المتعلقة باستحداث منصة رقمية لمعالجة الحوادث التي دشنها، داعيا إلى تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، ومشددا على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمية منها، وتكثيف الندوات المفتوحة لتوعية المجتمع بأهمية التأمين ودوره في التنمية الاقتصادية.
هشام رمزي
