للتقليل من ظاهرة تقليد العلامات التجارية

• ظاهرة تزوير العلامات التجارية منتشرة بكثرة في ظل تزايد المنافسة وهي مهددة للاقتصاد الوطني

انتشار ظاهرة تزوير وتقليد العلامات التجارية في الآونة الأخيرة أصبح يهدد الاقتصاد الوطني وتزامن ذلك مع ازدياد حدة المنافسة وخوف الشركات من عمليات التقليد لمنتجاتها التي تكبدها خسائر كبيرة مما اضطرها إلى ابتكار علامات تضعها على منتجاتها لترويجها وتميزها عن باقي المنتجات و بالتالي مساعدة المستهلكين على عدم الخلط بين المنتجات، فالتقليد في العلامات التجارية له تاثير على منحى الاقتصاد الوطني. ولتطويق ذلك وجب مجابهة هذا الخطر بالاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على العلامة التجارية.

فالعلامة التجارية  تعتبر وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى استخدام العلامة التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الإتقان في الصنع للحفاظ على العملاء واستمرار جودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين .

وبالرجوع إلى الأمر 03-06 بالشرح وتفصيل جميع بنوده، نجد المشرع الجزائري  أنه حرص على حماية المستهلك  بسن قوانين صارمة تخص التقليد، باعتبار أن تقليد العلامات التجارية أمر مخالف و يمس بسمعة الاقتصاد الوطني و يؤثر على صحة المستهلك، فالتزوير في مدلوله العام  يعني تغيير الحقيقة و يتم ذلك بنقل العلامة نقلا حرفيا وتماما بحيث تصبح العلامة مزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقيقية، وإذا اقتصر النقل فهو يمس فقط نقل العناصر الأساسية لعلامة أو نقل بعضها نقلا حرفيا مع إضافة شيء فهذا يعد تقليدا، إذ يتعمد البعض إلى تغيير حرف واحد أو التلاعب بألوان علامة تجارية عالمية.

العلامة التجارية وموقف اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883

تضمنت كل من المادة 6 مكرر و9 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية  المبرمة فى سنة 1883 والمعدلة ببروكسل 1900، ثم واشنطن 1911، ولاهاي 1925، ولندن 1934، ولشبونة 1958، واستوكهولم 1967 والمنقحة فى 1979، إلى جملة من الاجراءات والتدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التعدي على العلامات التجارية وتقليدها. وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية الفكرية الأخرى، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدي لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي .

العلامة التجارية لها دورا كبيرا في تحقيق العدالة ما بين المشتغلين في قطاع التجارة

تعد العلامات التجارية همزة وصل، إذ أنها تلعب دوراً كبيراً في تحقيق العدالة بين المشتغلين في قطاع التجارة والصناعة والخدمات لينال كل منهم ثقة المستهلكين بقدر حرصه على تحسين منتجاته أو بضائعه أو خدماته والمحافظة على جودتها من أجل كسب الشهرة المأمولة، حيث تعــتبر التجارة من أهم وجوه النشاط البشري فائدة، لما فيها من أرباح كثيرة. كما لها دوراً مهماً ضمن منظومة السياسة التسويقية والتي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو بآخر في تنظيم دور الشركات صاحبة العلامة في التأثير على دوافع الشراء لزبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة، وأيضا اعتبارها إحدى الوسائل الهامة في نجاح المشروع الاقتصادي، فهي وسيلته في مجال المنافسة مع غيره من المشروعات على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء، إذ تهدف إلى جذب العملاء وجمهور المستهلكين، فهي تؤدي وظيفة مزدوجة، إذ تخدم مصلحتين في آن واحد، فهي من جهة تخدم مصلحة التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة، باعتبارها وسيلة هؤلاء لتمييز سلعهم أو بضائعهم أو خدماتهم عن غيرها من السلع أو البضائع أو الخدمات المماثلة أو المشابهة فيصلوا عن طريقها – أي العلامة – إلى جمهور المستهلكين، ومن جهة أخرى فهي تخدم جمهور المستهلكين، إذ أنها وسيلتهم للتعرف على السلع، أو البضائع أو الخدمات التي يفضلونها وتلقى عندهم قبولاً أكثر من غيرها.ويبقى الأمل متعلق على ما تمنحه الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في ضمان العلامة التجارية.

ابراهيم سلامي