أكدت الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، “نسيمة أرحاب”، بالجزائر العاصمة، خلال مداخلة لها الخميس الماضي خلال الطبعة الـ 15 لمنتدى “رقمنة” التي نظمها المجمع الجزائري للفاعلين الرقميين بالتعاون مع اتصالات الجزائر، حول “دور المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في تنمية الاقتصاد”.
وفي السياق ذاته، أكدت السيدة “نسيمة أرحاب”، أنه “منذ إنشاء هذه الوزارة، يبقى الصندوق الجهاز الوحيد الذي يمول المؤسسات الناشئة في الجزائر، بحيث بذل جهدا استثنائيا في مجال المرافقة المالية لهذه المؤسسات، لكنه يظل غير كاف ليس من حيث هيكله بل من حيث النظام البيئي للمؤسسات الناشئة بصفة عامة، ومن ثمة ضرورة تنويع صناديق الاستثمار لتشمل القطاعين العام والخاص”.
وأكدت في السياق ذاته، بأنه أصبح من الضروري أن تكون المرافقة المالية للمؤسسات الناشئة التي يضمنها حتى الآن الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة، متنوعة مستقبلا ومفتوحة أمام صناديق الاستثمار العمومية والخاصة. كما أوصت نفس المسؤولة التي نوهت بالعمل الذي قام به الصندوق منذ إنشائه سنة 2020، بإدخال جهات فاعلة جديدة في تمويل المؤسسات الناشئة بهدف تغطية جميع مراحل تطور المؤسسات الناشئة في الجزائر ومراعاة العدد الكبير من هذه المؤسسات التي تبحث عن التمويل. وبالإضافة إلى الجانب التمويلي، فإن هذه الصناديق الاستثمارية “مدعوة إلى تقديم مرافقة خاصة وخبرة، خاصة فيما يتعلق بالصناديق المتخصصة وتوجيه التمويلات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية”.
للتذكير، فإن الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة الذي تم إنشاءه من طرف 6 بنوك عمومية، يعتبر صندوقا استثماريا يأخذ شكل شركة ذات رأس مال المخاطر، كما يتدخل لمعالجة نقص الأموال الخاصة لدى المؤسسات الناشئة، باعتبارها العقبة الرئيسية أمام المقاولين الشباب في جميع أنحاء العالم. كما يعمل الصندوق على تمويل مرحلتي إطلاق المؤسسات الناشئة وتطويرها من خلال الاستحواذ على حصص في هذه الهيئات.
من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، “نور الدين واضح”، في مداخلته عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر “يجب أن يدخل مرحلة التسريع”. وعليه، فإن “مرحلة التسريع تتطلب مساهمة جميع الفاعلين بما في ذلك القطاع الخاص الذي له دور مهم يلعبه”، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود المقاولين وصناديق الاستثمار والجامعات من أجل بناء نظام بيئي خاص بالمؤسسات الناشئة أكثر فعالية يؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، أكد رئيس المجمع الجزائري للناشطين في الرقمنة، “عبد الوهاب قاوة”، على مساهمة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمصغرة في الناتج الداخلي الخام الذي قد يصل إلى 60 بالمائة في بعض البلدان المصنعة. مضيفا بأن “هذه المساهمة المقدرة بـ 20 بالمائة في الجزائر، تمثل فرصة للمقاولين في الاستثمار في المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة من أجل بعث النمو الاقتصادي الوطني”. وفي ذات الصدد، استطرد قائلا “المؤسسات المحلية الناشطة في مجال الرقمنة هي المفتاح لضمان السيادة الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام”، مشيرا إلى ضرورة “العمل معا لاغتنام فرص هذه الثورة الرقمية الحاصلة في العالم والعمل على جعل الجزائر في طليعة هذا التحول”. على حد قول السيد “عبد الوهاب قاوة”.
