أكد المدير العام لبورصة الجزائر “يزيد بن موهوب” على هامش اليوم العلمي والمهني حول النظام التمويلي في الجزائر المنظم أمس الأربعاء بالمدرسة العليا للاقتصاد، أنه سيتم في غضون الأشهر المقبلة دخول بنك التنمية المحلية إلى بورصة الجزائر، والذي من شأنه تعزيز عدد المؤسسات المصرفية التي ولجت عالم البورصة إلى 08 شركات.
حيث أشار المدير العام أن هذه الخطوة تعتبر كمؤشر إيجابي من طرف السلطات العمومية للدخول إلى عالم البورصة والتمويل عبر السوق، إضافة للتمويل البنكي وذلك لحفظ الضغط على البنوك، حيث بات من الضروري فتح أبواب البورصة أمام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مبرزا الدور الكبير الذي يتطلب أن تقوم به صناديق الاستثمار التي تلعب دورا فعالا في دعم رأس مال الشركات وهيكلتها وإعطائها نمط للحوكمة، حسب المعطيات العالمية تحضيرا لإدراجها في البورصة بعد خروج الصندوق من رأس مال الشركات.
وأضاف “بن موهوب” في هذا الصدد، عن دخول أول بنك على مستوى بورصة الجزائر، ويتعلق الأمر ببنك القرض الشعبي الجزائري خلال سنة 2024 ، وهذا بدفع قوي من طرف قوي من طرف رئيس الجمهورية الذي أدرج في برنامج الرئاسي بنوك عمومية على مستوى البورصة.
وأردف المتحدث، عن تحديد التحديات التي يمكن من خلالها دعم هذا النظام بما أن الجزائر يلزمها تقوية اقتصادها، ولا يمكن تصور قطاع اقتصادي متطور بدون قاعدة مالية متينة، مشيرا أن النظام الراهن يعتمد على النظام البنكي، الذي يغطي 80 بالمائة من احتياجات الاقتصاد ومرتبط بـ 6 بنوك عمومية “وما زاد الطين بله تراجع أسعار البترول في السنوات الماضية، والذي كان له تأثير مباشر على السيولة النقدية البنكية، بالتالي بات ضروريا التفكير في نمط تمويلي جديد يتماشى مع المتطلبات الحالية للاقتصاد. وأوضح المدير العام لبورصة الجزائر أن السلطات العمومية شرعت في إدراج بعض التمويلات الجديدة على غرار الصيرفة الإسلامية والتي قابلتها التمويل الإسلامي “التكافلي” وشرعت تعطي قيمة ومكانة للتمويل عبر السوق.
وفي سياق تعزيز النظام التمويلي، باتت رقمنة القطاعات اليوم من بين أولويات السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي حاول بكل قوة رقمنة المعاملات بمختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي للخروج من اقتصاد ريعي لاقتصاد المعرفة تماشيا مع المتطلبات الراهنة، منوها أنه تم منذ السنوات القليلة أقشعت رؤية وجود صدى اقتصادي (écosystème) جديد خاص بالمؤسسات الناشئة والمعرفة التي تكتسب إمكانيات وتحويل وإدراج حلول تكنولوجية لإعادة النظر في العديد من المعاملات في القطاع المالي “الفيتناك” التكنولوجيا المالية في البنوك والتأمينات والكثير من القطاعات، تماشيا وفق القانون الجديد البنكي والنقدي لبنك الجزائر مع منح إمكانيات إدخال بعض المتعاملين مباشرة باستخدام التكنولوجيا وإمكانية ما يسمى إنشاء بنوك افتراضية التي تختلف على البنوك الكلاسيكية والتي يسمح للوصل إلى أهداف الشمول المالي.
مضيفا أنه يمكن لكل المواطنين مهما كانت فئتهم أن يكون عنده حرية لاستعمال ما يسمى الأدوات المالية الجديدة التي تسمح لهذه الفئة ولوج إلى العالم البنكي والتمويل عبر السوق وغيرها من النشاطات، علاوة على إجراءات أخرى جبائية تحفيزية للمتعاملين في القطاع والتي كلها تصب في إعادة النظر في الحوكمة والنظام التمويلي والتسيير على مستوى كل القطاعات. وجدد المدير العام لبورصة الجزائر تفاؤله خلال السنوات المقبلة التي ستكون فيه ديناميكية أكثر على كل المستويات لاسيما وأن السوق ستعرف إدراج الشركات المصرفية للبورصة ما سيدفع بالشركات الخاصة لولوجها .
وعلى صعيد الشراكة الثنائية، تم منذ يومين عقد اجتماع مع الشركاء التونسيين من بورصة تونس لتبادل الخبرات والنقاش حول كيفية خلق هذه الديناميكية ببورصة الجزائر، كونها بورصة قديمة وتضم 74 شركة مدرجة براش مال 8 مليار دولار، حيث أشار بن موهوب أنه بوجود 6 شركات بإشراك بنك القرض الشعبي الجزائري إليها سيحفر النشاط المالي إلى نصف بورصة تونس ما يعطي تحفيز البورصة التي تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها تمويل المؤسسات والاقتصاد. كما أكد أن توقعات عن انضمام الشركات للبورصة ستختلف بإدراج التكنولوجيا ما سيسمح بخلق ديناميكية جديدة، لاسيما مع الانتهاء من رقمنة البورصة مع مطلع 2025 سوف يخلق قفزة نوعية وبالتالي تحسين السيولة والشمول المالي للجزائيين للتعامل مع البورصة .
