يرى الكثير من المواطنين في ولاية النعامة بأن الخدمات الصحية والعلاجية في مختلف بلديات الولاية لا تزال بعيدة عن المستوى الذي يتمنونه ويرغبونه، وإن كانوا في واقع الأمر لا ينكرون شيئا من التطور الحاصل من خلال بناء المرافق الصحية.
يبقى ذلك يفتقر إلى نقائص تجهيزية وبشرية بالجملة ساهمت بحسبهم في تدني الخدمات المقدمة والبعيدة عن مواكبة النمو الديمغرافي الملموس والكثافة السكانية المتصاعدة، إذ نجد أن أغلب المستشفيات المنتشرة في ربوع المنطقة هي عبارة عن هياكل لأرواح تسري في عروقها، تكتفي فقط بتقديم أبسط الخدمات الصحية.
والأمر ذاته ينطبق على الملاحق وقاعات العلاج المتواجدة في المشاتي والتجمعات السكانية البعيدة والمعزولة، مما يحتم على المرضى وطالبي العلاج اللجوء إلى مستشفيات وعيادات كبرى تبعد عن مقرات إقامتهم أو الذهاب إلى القطاع الخاص لضمان الحصول على تغطية صحية وخدمات علاجية كاملة، وبهذا الشكل يرى مهتمون ومتتبعون بأن محاولات ومشاريع تقريب الصحة من المواطن، لاسيما قانون تقسيم الصحة الجوارية الجديد لم يحقق الأهداف المرجوة من وراء صدوره، وقد ساهمت في تعطيله وإلغاء مفعوله عيوب ونقائص كثيرة منها نقص المستلزمات الضرورية والتجهيزات المتطورة والتي إن توفرت في البعض منها، فإنها حبيسة الغرف من دون أن تؤدي وظيفتها، بالإضافة إلى قلة التطوير سواء من حيث العاملين والموظفين والأطباء، وكذا غياب سيارات الإسعاف والتي إن تواجدت هي كذلك، فإنها تظل متوقفة في أحد الجوانب أو المرائب بينما يضطر المريض إلى استقلال سيارة “كلوندستان” أو أجرة أو غيره.
ناهيك عن عدم توفر العمل ليلا، مما يجعل الحالات المرضية تزداد تفاقما في هذه الأثناء بسبب الانتقال إلى مستشفيات أخرى مثلا عند الحالات الاستعجالية وغير ذلك من العيوب التي يؤاخذ عليها قطاع الصحة وأدى إلى تذبذب الخدمة المقدمة، ليبقى أمل السكان في تحسين وتطوير المنظومة الصحية والاستشفائية في الولاية كبيرا في انتظار تدعيم مستشفى “الإخوة شنافة” والمستشفى الجديد “الإخوة رحماني” وهو المرفق الذي بإمكانه تخفيف المعاناة.
ابراهيم سلامي
