ثمن “عبد القادر شقرون” الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال والعلاقات العامة بالمنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائرالجديدة، نتائج الاجتماع التشاوري الذي جمع أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة وشؤون الأسرة وممثلين عن عشرات الجمعيات الوطنية التي تعني شؤون هذه الشريحة المعتبرة من المجتمع، والذي وصف بالهام والتاريخي.
قال “شقرون” في تصريح صحفي خص به “البديل”، أن اللقاء يندرج في إطار تنسيق العمل المشترك بين الهيئة التشريعية وهذه الجمعيات من جهة، ومؤسسات الدولة الرسمية من جهة أخرى، استعدادا للإفراج الرسمي عن القانون الجديد للمعاقين، والذي تم تسليم نماذج منه للمشاركين في شكل مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم والذي يضم 09 فصول كاملة تحتوي في مجملها على 56 مادة منها مواد لم تكن موجودة في القانون السابق.
كما أكد “شقرون” أيضا أن المنظمة الوطنية لذوي الهمم قد سلمت اللجنة المختصة بالبرلمان ملفا يحتوي على مقترحات وتوصيات تتعلق أساسا بأهم انشغالات هذه الفئة التي تشكل نسبة معتبرة من المجتمع الجزائري، والتي من بين مطالبها إعادة تفعيل أو إنشاء مجلس وطني لهذه الفئة، يضم كل الشركاء ويكون تحت وصاية مباشرة من رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ضرورة رفع نسبة التشغيل إلى 3 بالمائة على الأقل، بدل من 1 بالمائة التي كانت تعتمد في القانون السابق الصادر سنة 2022، ناهيك عن إلزامية استفادة المعاق من منحة تعويض للضرر الناتج عن الإعاقة دون ربط ذلك بالمعاش أو راتب مهني يتقاضاه في حياته.
ناهيك، عن توحيد مصطلح تسمية هذه الفئة واعتماد التسمية المعروفة دوليا ولدى منظمات هيئة الأمم المتحدة باسم ذوي الإعاقة وتحديد أنواع الإعاقات، والتي هي أربع، إضافة إلى ضرورة دعم هذه الفئة في مجانية النقل وتخفيض مبالغ الإيجار في مختلف أنماط السكن وغيرها من المطالب الهامة. ومن جهة أخرى، عبرت الجمعيات الحاضرة في اللقاء عن دعمها للمبادرة، وقدمت بالموازاة اقتراحات ومطالب وصفت بالموضوعية التي تناشد بها في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني.
عمر بكاي
