أوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يندرج ضمن الاصلاحات المؤسساتية الشاملة التي شرعت فيها الدولة انطلاقا من مراجعة الدستور مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وكذا المحكمة الدستورية معربا عن أمله أن تساهم هذه الاصلاحات في ايصال الجزائر الى برّ الأمان والاستجابة للتغييرات المنتظرة من طرف المواطنات والمواطنين.
وأضاف رئيس الجمهورية بالمناسبة، أن الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر ستكون محطة هامة في نسق التقويم الموجود، تنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين.
وصرح الرئيس تبون، أن الدولة ستواصل في الفترة القادمة بتكييف المجالس والهيئات القائمة وتنصيب المستحدثة، مؤكدا على ضرورة أن تتوجه المجهودات نحو الانعاش الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون الحوار أساس عمل مثمر وأن تكون التنمية نتيجة لمجهود مشترك للقطاع العام والخاص لصالح الجميع.
وأكد أيضا، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اشرافه على افتتاح أشغال الجمعية العامة المخصصة لتنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي وهياكله، بقصر المؤتمر نادي الصنوبر بالعاصمة، أن الجزائر تحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد الثروة ومناصب الشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء المستثمرين، مشدّدا أن الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني، ومبرزا أن الاستيراد انخفض إلى 31 مليار دولار عكس سنوات سابقة أين وصل إلى 60 مليار دولار، مبديا أمله لبلوغ التوازن لكي لا نسقط في فخ التسعينات في العجز والاستدانة.
كما جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية، مؤكدا أنه إذا اضطرينا الى الاستدانة فستكون داخلية، مشدّدا أن الأموال المكدسة الطائلة لابد أن تخرج لتمويل المشاريع وتوفير السيولة، اقتصاديا دائما شدّد الرئيس، نحن نحاول بناء اقتصادا كان لدينا اقتصاد ريعي بعيد عن خلق الثروة، اقتصاد متخلف أدخل اليأس في نفوس المواطنين، مؤكدا ضرورة أيجاد حلولا للتحرر قبل أن يضيف لقد وضعنا سقف 5 ملايير للتصدير خارج المحروقات ووصلنا 3 ملايير و700 دولار منذ بداية العام وقد نصل لأربعة ملايير دولار أو أكثر.
مضيفا، نحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد الثروة ومناصب الشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء مستثمرينا، الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني، وحاليا انخفض الاستيراد إلى 31 مليار دولار عكس سنوات سابقة أين وصل إلى 60 مليار دولار، نطمح للتوازن لكي لا نسقط في فخ التسعينات في العجز والاستدانة.
مؤكدا، نحن ضد الجمود والبيروقراطية في الادارات والبيروقراطية الناتجة عن محاربة التنمية من طرف المستثمرين، لا أحد له الحق ان ينطلق في تحريات على أساس رسائل مجهولة من له أدلة يبعث ملفا كاملا والعدالة تقوم بدورها.
أكثر من 3 ملايير دولار ذهبت هباء منثورا في نفخ العجلات
وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن 3 ملايير و200 ألف دولار ذهبت هباء منثورا في نفخ العجلات، مؤكدا، أن مصانع تركيب السيارات التي اغلقت كلفت الخزينة العمومية أكثر من 3 ملايير دولار. من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون أن هناك أموالا مخزنة في السوق السوداء وقد آن الأوان لخروجها للعلن، مقدرا قيمتها بـ 10 آلاف مليار دينار وهو ما يعادل 90 مليار دولار.
صراع الأفكار مقبول ولكن نرفض الصراع المؤسساتي
في ذات السياق، أكد الرئيس تبون أن صراع الأفكار مقبول وهذا للتقدم ولكننا نرفض الصراع المؤسساتي، مضيفا أنه لدينا عباقرة وعلماء جزائريين قادرين على تشخيص المشاكل وحلها.
وأضاف رئيس الجمهورية، أنه من العدل أن يساهم القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني، وسنحاول بناء اقتصاد لأنه لدينا شبه اقتصاد ومن المفروض أن نكون البلد المنتج والمصدر وليس أن نستورد أبسط المواد.
مبديا تأسفه، في كون التفكير الاقتصادي في الجزائر ينحصر في نفخ العجلات وتركيب السيارات، داعيا أعضاء ومسؤولي “الكناس” لمواصلة القيام بدور الوسيط الفاعل في الحكومة من جهة وكذا إلى إعداد تصورات وتوصيات اقتصادية واجتماعية وبيئية وطنية وغير مستوردة حول كل ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاعتماد على الكفاءات الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلاد الى أخرى رغم وجود قاسم مشترك بين الدول.
ليس من الضروري فرض الأفكار المستوردة
موضحا في هذا السياق، كلكم تعلمون أن العلوم الاقتصادية علوم انسانية ولم تصنف في خانة العلوم الدقيقة، اذ تتعلق في الكثير من الاحيان بالبشر والحضارات والتصرفات والتكوين وتقاليد العمل والاستهلاك، ولهذا لا يمكن فرض توجه اقتصادي معين على البلاد، مذكرا بالتجارب الاقتصادية المختلفة في الدول الاوروبية على غرار اليونان و ايطاليا والمانيا، موضحا أنه ليس ضروريا فرض أفكار مستوردة..بل يجب الاعتماد على الكفاءات والقدرات الجزائرية الموجودة والتي تعرف الوضع جيدا وتستطيع تشخيصه وإيجاد الحلول.
مؤكدا بالمناسبة، على أهمية المسائل البيئية وعلى بعدها الأساسي في التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي ادراجها ضمن الأولويات في كل المخططات والبرامج لتنموية، كما أشاد الرئيس تبون بدور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير -نوفمبر 2020-، مع اضافة البعد البيئي ضمن أولوياته والذي يعد فضاء تشاوريا سيسمح ببلورة أدوات علمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد واقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتثمينها.
تنصيب المجلس يدخل في إطار الإصلاح الشامل للمؤسسات
وعلى هذا الأساس، أكد الرئيس حرصه على تنوع تركيبة المجلس لتمثل مختلف جهات الوطن وتشمل الجالية الجزائرية بالمهجر وفق المعاير العلمية المكتسبة مع إدماج الكفاءات من النساء والشباب تدعيما لرأس مال بشري كفيل باقتراح الحلول والتوصيات لترقية السياسات العمومية، مبرزا الدور الحساس للمجلس في مجال النقاش وبلورة الافكار العديدة وما ينتج عنه من توصيات وتوجيهات للحكومة لضمان تسيير أحسن ولكن دون أي صراع مؤسساتي.
وأكد أن تنصيب أعضاء المجلس يندرج في اطار اصلاح المؤسسات الشامل الذي شرع فيه انطلاقا من الدستور والمجلس الشعبي الوطني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مرورا بمرصد المجتمع المدني والمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى لشباب وكل مؤسسات الجزائر الجديدة، مضيفا إلى أن هذا التنصيب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية متعددة الأبعاد التي يمر بها العالم بأسره، خصوصا ما بعد الأزمة الصحية، ليدعم مبادرات المجلس في البحث عن السبل الكفيلة بإرساء اقتصاد عصري ومنفتح يقوم على نموذج عام للتوازن يراعي التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، خصوصا في مجالي الاستثمار والمتطلبات البيئية، وفي مقدمتها الانتقال الطاقوي والحوكمة.
وجرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، إلى جانب إطارات عليا في الدولة وممثلين عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني.
ويتكون المجلس الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب نفس الصيغة، من 200 عضوا منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و 60 عضوا بعنوان المجتمع المدني و 20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات و مؤسسات الدولة.
ق.ح
