تنظم المنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائر خلال الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري فعاليات الملتقى الوطني، وهذا بمشاركة ما لا يقل عن 30 إطارا وممثلون عن جمعيات محلية ووطنية لهذه الفئة من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمدينة تارقة بولاية عين تموشنت.
في هذا الصدد، كشف في تصريح صحفي لـ “البديل”، الإعلامي “شقرون عبد القادر” بصفته أمين وطني مكلف بالإعلام والاتصال والعلاقات العامة في المنظمة، أن هذا النشاط الذي يعتبر الأهم من نوعه للمنظمة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية” وسم بشعار “لم الشمل”، بهدف تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء سواء من هيئات رسمية حكومية أو جمعيات وأيضا باحثين وأكاديميين مختصين في شؤون هذه الفئة، خاصة في ظل وجود القانون الأساسي لحماية المعاقين الذي يحمل رقم 09-02 ، والذي سيكون أيضا محور مناقشة واهتمام من المشاركين خلال فعاليات هذا الملتقى في العديد من جوانبه التي لها صلة خاصة بالتشغيل والصحة والتعليم وأيضا صناعة الأعضاء الاصطناعية، في انتظار صدور بشكل نهائي القانون الجديد لهذه الفئة والذي يطمح من خلاله ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر،أن يرفع من سقف طموحاتهم ومطالبهم، خاصة في الجانب الاجتماعي منها.
كما أبرز “شقرون” في معرض حديثه، أن الملتقى سيتطرق أيضا إلى قضايا دولية تعتبر من أولويات الجزائر على كافة المستويات حكومة وشعبا، ومنها قضية فلسطين لاسيما قطاع غزة الذي يعيش ظروفا مأساوية منذ عدة أشهر، وكذا قضية الصحراء الغربية المحتلة منذ 05 عقود من الزمن والتي عبرت المنظمة من خلالها عن تضامنها الكبير مع هذه الشعوب في نيل استقلالها.
كما جددت دعوتها إلى حماية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بفلسطين والصحراء الغربية، خاصة وأن أعدادها تتزايد بشكل رهيب سنويا بسبب الحرب في هذين البلدين الشقيقين وما يمارسه الاحتلال بهما من وسائل قمع وتعذيب، ناهيك عن غياب وسائل الرعاية والحماية لهذه الفئة، مما يجعل المعاقين يعيشون حياة قاسية.
ومن جهة أخرى، أكد السيد “بوعزيز ناجي” رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة، أن هذا الملتقى يعتبر الثالث من نوعه للمنظمة منذ حصولها على الاعتماد الرسمي، وينتظر مع ذلك إصدار بيان ختامي للملتقى يعتبر تتويجا لنشاط هذا الحدث الهام من خلال محاضرات ومداخلات وورشات عمل، سيؤطرها إطارات المنظمة إلى جانب ممثلي جمعيات من مختلف ولايات الجمهورية وباقي الفاعلين، والذي يرفع إلى أعلى الجهات الرسمية في البلاد.
بكاي عمر
