قام والي ولاية سيدي بلعباس حسب مصدرنا، بتجميد كل من المجلس الشعبي البلدي لبلديتي لمطار وتلموني، بسبب المشاكل الداخلية وكذا المتابعات القضائية، في حين رفع التجميد عن المجلس الشعبي لبلدية سيدي دحو.
وأشارت مصادر موثوقة، إلى أن سبب القرار يعود إلى متابعة المير قضائيا، حيث أبدى أعضاء المجلس الشعبي لذات البلدية رفضهم قرار إسناد تسيير المجلس لسلطة الحلول، على خلفية توقيف المير، وأكدوا على أحقيتهم في تسيير شؤون بلديتهم، كونهم على دراية بأهم انشغالات سكان المنطقة، حيث أوضحوا بأنهم راسلوا كل من رئيس الدائرة وكذا مديرية التقنين والشؤون العام منذ قرابة الشهر، وقبل حتى تكليف سلطة الحلول بتسيير البلدية، إلا أن جميع مراسلاتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار. وأضاف الأعضاء السبعة بأن بعضهم تتوفر فيه الشروط الضرورية لتسيير شؤون المجلس، بما فيها حيازتهم لشهادات جامعية.
أما بخصوص بلدية لمطار، فقد أوضحت بعض المصادر إلى أن قرار التجميد جاء، بعد المشاكل العديدة التي عصفت ببت المجلس مؤخرا، وصلت إلى حد مطالبة الأعضاء المير بالاستقالة، قابلها رفض هذا الأخير لمطلبهم، ما دفع بالأعضاء إلى مقاطعة الإمضاء على المداولات، وعطل مصالح سكان المنطقة. الوضعية أجبرت الوالي على الاستعانة بسلطة الحلول، لتسيير البلدية، بعد فشل جميع مساعي الصلح بينهم بالمقابل رفع الوالي التجميد عن المجلس الشعبي لبلدية سيدي دحو الزايير، بعد أشهر من التجميد، بعد تصالح الأعضاء فيما بينهم، حيث تعهد الأعضاء المتخاصمين فيما بينهم، ضمن رسالة وجهت إلى الوالي، بالتصالح فيما بينهم.
الصولي. ع
