محطات

الأمن الحضري الأول بولاية مستغانم

وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في النصب والإحتيال

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 15 شخص من بينهم نساء و قصر، تتراوح أعمارهم بين 17 و 45 سنة، المنحدرين من ولاية مستغانم، متورطون في قضية إنشاء شبكة إجرامية منظمة لغرض النصب والإحتيال عن طريق إعلان للجمهور عبر صفحات التواصل الإجتماعي والتعامل غير القانوني بالعملة الرقمية، راح ضحيتها 24 شخص، منحدرين من ولايات مختلفة للوطن. القضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصلحة تفيد إقدام مجموعة من الأشخاص المقيمين بأحد الأحياء الشعبية لولاية مستغانم على النصب والإحتيال عن طريق فتح صفحات وهمية لإيهام ضحاياهم بترتيب مواعيد تأشيرات السفر والمعاملات التجارية بالإستعانة بالبطاقة الذهبية. عليه وللوقوف على حيثيات القضية، تم تكثيف الأبحات والتحريات التي أفضت إلى توقيف شخصين شقيقين بالقرب من مقر إقامتهما، وبعد التحقيق معهما وتفتيش هواتفهما بموجب إذن بالتفتيش الإلكتروني الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، كانت نتائج التفتيش إيجابية، وهذا من خلال وجود محادثات حول توفر مواعيد التأشيرة و صور للبطاقات الذهبية الخاصة بالضحايا بالإضافة إلى صفحة إعلانات خاصة بمواعيد التأشيرة.

في ذات السياق ومواصلة لعملية البحث والتحري عن باقي أفراد الشبكة تم توقيف 06 منهم، و من جراء التحقيق المعمق معهم، تبين أنهم كانوا يستعملون أسلوب إجرامي جد منظم، من خلال إنشاء صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لاستقطاب ضحاياهم الراغبين في حجز مواعيد تأشيرة، بحيث يطلبون منهم تزويدهم بالملف الذي يتضمن صورة فوتوغرافية للبطاقة الذهبية، ليقوموا بعدها بحجز رقم البطاقة على الموزع الآلي ويتمكنوا لاحقا من الرقم السري الذي تتلقاه الضحية عبر تطبيقة بريدي موب الموصول بالرقم الهاتفي، و أخيرا يقوموا بتحويل الأموال إلى حسابات أشخاص يحوزون على حسابات العملة الرقمية USDT  باستعمالهم تطبيقة BINANCE لتداول العملات الرقمية بغرض تسديد مستحقات على الأنترنت التي تتعامل بالعملة الرقمية CRYPTOMONNAIES

عمليات تفتيش مقرات سكن المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 209000 دج وبالعملة الأجنبية المقدر بـ 500 يورو، بالإضافة إلى ملفات ووثائق وصور خاصة بالضحايا، وصولات سحب، بطاقات إشعار بالوصول بها ختم بريد الجزائر، كما تم حجز منهم 12 هاتف نقال من ماركات مختلفة باهضة الثمن. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم أحيلوا بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى المحكمة.

مـولـود. م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى