لتعزيز الاعتناء بالبيئة والإنسان معاً الجزائر

انتشرت الرقمنة على نطاق واسع في العالم في السنوات الأخيرة، وقد غيرت هذه الظاهرة نظام العمل في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والقطاع العام والخدمات المقدمة للمواطنين، وتدفع الرقمنة الكثير لهذا القطاع باهتمام كبير في العالم العربي، ولا سيما في الدول النامية التي تطمح إلى تطوير منظومتها الاقتصادية ورفع مستوى الخِدْمَات المقدمة للمواطنين.

ومن هذا المنطلق، أدركت الجزائر، كغيرها من العديد من الدول، أهمية الرقمنة وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، لأن الرقمنة تعدّ من الظواهر الحديثة التي تؤثر بشكل كبير على جميع جوانب حياة الإنسان، بما فيها التنمية البيئية، ولأن الجزائر تعتبر من الدول التي تشهد تقدماً ملحوظاً في مجال الرقمنة لقد لاحظنا تأثيرها الواضح على التنمية البيئية في الدولة.

نحو الثقافة والابتكار

تعد التنمية البيئية من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، ويجب على الدول أن تسعى نحو الثقافة والابتكار لتحقيق ذلك في الجزائر، وتُوفر التطورات الحديثة في التكنولوجيا فرصا رائدة، لمراقبة البيئة وحمايتها فضلا عن الحفاظ على صحة العامة للكوكب ، فمن خلال التسخير بالشكل الأكثر ملائمة والذي يُمكن توجيه الثورة الرقمية لتعزيز الاعتناء بالبيئة والإنسان معاً، فالعالم اليوم أصبح يعيش حياةً رقمية ترتبط فيه أغلب ممارسات أفراده مهما كانت معقدة أو بسيطة بالإنترنت، فمجال البيئة عانقته الرقمنة بشكل مباشر وعبر عدّة جوانب متعددة وذلك عن طريق تطور الصناعات الحديثة وكثرة انبعاثات أكسيد الكربون، الاحتباس الحراري، التصحر والتلوث، وهذه كلّها دوافع كان وراءه ابتكار تكنولوجيا حديثة، وللحد من الأضرار بالبيئة تدخلت الرقمنة على عجل لإنقاد الموقف، لأن الرقمنة عبارة عن آلة وسلاح تحذو عكس الواقع المتعامل المضرّ بالمال و الزمن، إذن الرقمنة تعفي التعامل بالورق معناها صفر ورقة.

وأشار إليها الخبير المختص في الرقمنة الأستاذ هشام مطروح على أنّ الرقمنة عكس الورقنة ونهاية زمن استعمال الورق الأبيض، لذلك فإن الرقمنة فرصة عظيمة لدعم التنمية البيئية وعلى سبيل المثال نذكر منها:

(01)- استخدام التِقَانَة الرقمية لتحسين عمليات إدارة الموارد الطبيعية وتحسين الكفاءة البيئية.

(02)- استخدام الأجهزة الرقمية والمعلومات الجغرافية لتتبع استخدامات الأراضي وإدارة المياه ومراقبة جودة الهواء.

(03)- إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ بالأنماط البيئية.

(04)- تحديد أفضل الخطوات للحفاظ على التنوع البيولوجي.

ويرجع ذلك إلى التحديات التي تواجهها الجزائر في تنفيذ هذا التحول الرقمي، فما هي هذه التحديات سنذكرها واحدة واحدة:

(01)- نقص البنية التحتية التكنولوجية.

(02)- معاناة المناطق الريفية والنائية من عدم التدفق لشبكات الاتصالات والانترنت.

الحلول والاهتمامات

ولهذا يجب على الدولة الجزائرية أن تضع بعض الحلول والاهتمامات الخاصة لتحسين البنية التحتية التكنولوجية و ضمان الاستفادة من التِقَانَة الرقمية ووصولها إلى جميع أنحاء الوطن، وكما نعلم جميعا أن التطور الرقمي يتطلب تكوينا متخصصا ومهارات تقنية، وعلى الجزائر الاهتمام بتقديم أفضل تعليما وتكوينا في مجال التكنولوجيا الرقمية لضمان توفر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا المجال، ومن أجل توفير الفرص للشباب لتعلم البرمجة وتحليل البيانات وغيرها من المهارات التقنية الحديثة، ويمكن أن تساهم الرقمنة في تعزيز التنمية البيئية في الجزائر أثناء استخدام التكنولوجيا بطرق ذكية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ولهذا من المفروض. على الحكومة والمؤسسات والأفراد العمل معا لتحقيق هذا الهدف والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها بواسطة أهمية الرقمنة ونذكرها أهمها :

(01)- تعزيز السرعة والدقة والكفاءة في أداء العمليات الإدارية والإنتاجية وتحسين الأداء وجودة الحياة.

(02)- الالتزام بأهداف الرقمنة في ظل التحول الرقمي وتطوير الإدارة الإلكترونية لتحسين الخِدْمَات الحكومية وتعزيز الشفافية.

(03)- استعراض تطوير مشروعات الرقمنة المختلفة ودعم البنية التحتية الرقمية في الدولة.

(04)- المساهمة في التحول البيئي والاستدامة.

حل القضايا البيئية الملحة

وهذا للحد من الآثار السلبية للنمو الاقتصادي على البيئة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين إدارة النفايات والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما يتيح تطوير التواصل والتعاون لتحقيق أهداف الاستدامة وحل القضايا البيئية الملحة، وعليه فإن تأثيراتها على التنمية البيئية في الجزائر ترتبط بعدة مجالات أساسية أهمها:

(01)- الجودة البيئية: يمكن أن تساعد التكنولوجيا والرقمنة في تحسين جودة الهواء والمياه، والسيطرة على التلوث الصناعي، وانبعاثات الكربون، والنفايات.

(02)- المراقبة والتحليل: وتمكننا أيضا من جمع البيانات البيئية بدقة وسرعة وبشكل متكرر، مما يسمح لنا بمراقبة البيئة على مدار الساعة، وتحليل التأثير البيئي لأي عملية أو نشاط بدقة.

(03)- الاقتصاد الأخضر: التكنولوجيا والرقمنة يساهمان بشكل كبير في تطوير اقتصاد أخضر صديق للبيئة، مما يساعد على توجيه الاستثمارات والتنمية الصناعية نحو الابتكار والتكنولوجيا النظيفة.

(04)- التوعية والتثقيف: فالتكنولوجيا والرقمنة يمكن أن يساعدا في تقديم المعلومات اللازمة للجمهور حول أثر النشاط الإنساني على البيئة وكيفية التعامل معه، وهذا يعد عاملاً هاماً في توعية المجتمع وتنمية الوعي البيئي حتى نضمن أثر الرقمنة على التطور البيئي، أما على الصعيد الإيجابي يجب علينا توفير أدوات تكنولوجية حديثة تساعد في حماية البيئة والحفاظ عليها لأن مهمة التكنولوجيا الرقمية في مراقبة جودة الهواء والمياه، يمكن التحكم في تلوثها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أضرار بيئية كبيرة، كما يمكن للتقنيات الرقمية أن تساعد في توفير معلومات دقيقة حول التنوع البيولوجي وأماكن تواجده.

 استخدام التكنولوجيا الرقمية

وهذا يُمكن الجزائر من اتخاذ قرارات بيئية مستدامة وتسهيل نشر الوعي البيئي وتثقيف الناس حول أهمية حماية البيئة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية و السرعة نحو نمط حياة أكثر استدامة، ونشير إلى أنه مع أنّ فوائد الرقمنة إيجابية لحد ما، إلا أن لها أيضًا تأثيرًا سلبيًا على التنمية البيئية في الجزائر، فكلما زاد استخدام التكنولوجيا الرقمية، زاد استهلاكها وتفاعل الطاقة والإلكترونيات، مما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجات الحرارة، ثم أن ارتفاع نسبة النفايات الإلكترونية يؤدي إلى تراكم النفايات السامة، وهو أمر يجب على الجزائر التعامل معه بدقة وعلى الوجه المناسب، لذلك سنضع بعض الأمثلة الحيّة لتأثير الرقمنة على بعض الدول قبل وبعد استخدامها ومنها:

(01)- الجزائر: قبل استخدام التِقَانَة والرقمنة، كانت الجزائر بيروقراطية بالدرجة الأولى، معاناة ترويها أقدام المواطن، وهو ينتظر ساعاتٍ طويلة أمام نوافذ الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، حتى أماكن البقوليات، الحليب ومشتقاته وبفضل الرقمنة أصبحت الجزائر

وبالرغم خطواتها البطيئة تشهد قفزة نحو مستقبل واعد، وهي تسعى منذ بداية عام 2023 إلى التحول الرقمي والاهتمام بمجال التقنيات، بقرارات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حفظه الله، ولهذا فإن هناك وزارات ترقمنت ونذكر منها:

(02)- وزارة العدل، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، قطاع التعليم، قطاع الصحة، وهناك وزارات تعثرت مثل: وزارة السياحة، والمالية. وعلى الرغم من هذه القفزات البطيئة تبقى

الجزائر من الدول المستوردة والمستهلكة للرقمنة، بدلا من أن تكون لاعبا رئيسيا في تطوير أصول الرقمنة، الأهم أنها أصبحت من بين الدول العربية المتقدمة نوعا ما في مجال الرقمنة، ونأمل مستقبلاً أن نتصافح مع الدول العربية التي حققت قفزة نوعية في مجال الرقمنة مثل : الأردن وقطر. وحال بعض الدول العربية قبل اكتشاف التِقَانَة والرقمنة لا يختلف عن حال الجزائر وربما أسوأ منها على غرار (مصر، لبنان، البحرين، الكويت، السُّعُودية والإمارات العربية المتحدة) وتبقى الفرصة سانحة أمام هذه الدول في جني ثمار التحول الرقمي عبر تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص للأفراد.