امتثل 87749 متعاملا اقتصاديا للسجل التجاري الإلكتروني ما يشكل 73.1 بالمائة إجمالي التجار المسجلين بالولاية والمقدر عددهم بـ 120045 متعاملا، فيما يقدر عدد المتعاملين غير المقيدين بالسجل الإلكتروني 32296 تاجرا، وذلك إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية حسب ما كشف عنه مدير المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي لولاية وهران “رشاش عبد السلام”.
حيث تم استئناف العملية بعد توقفها بسبب المهلة الممنوحة للمتعاملين من أجل تسوية السجل التجاري والامتثال للتدابير الجديدة، وأشار مدير الفرع المحلي أن العملية استأنفت ويرتقب ارتفاع عدد المتعاملين ، لاسيما عقب حملات التحسيس التي شرع فيها المركز لفائدة التجار بالولاية. علما أن استلام التجار لسجلاتهم الإلكترونية عرفت ارتفاعا من 68 بالمائة إلى 73 بالمائة خلال السنة الجارية.
وأضاف المتحدث أن المركز الوطني للسجل التجاري منح تحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التسجيل في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية ،من بينها منح تخفيضات معتبرة في التعريفات المطبقة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري بالمقارنة مع طريقة الدفع التقليدية، والتي عرفت إقبالا واسعا من طرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الفرع المحلي للسجل التجاري فان التسجيلات التي شرع فيها خلال الفترة الممتدة بين شهر جويلية الفارط وإلى غاية شهر مارس المنصرم بلغت 6891 عملية شهدت ذروة الإقبال شهر جاني بتسجيل 944 عملية.
حيث تبرز العملية إدراك المتعاملين الاقتصاديين والتجار بأهمية الدفع الالكتروني والتعامل بالسجل الالكتروني، وإقابل التجار على تدابير العصرنة، بإيداع ملفاتهم كي يتسنى للتجار والمتعاملين ولوج العملية. وأضاف مدير السجل التجاري وهران، أن الهدف وراء العملية هو عصرنة السجل التجاري والتحكم المعلوماتي، وكذا التحكم في حركية النشاط التجاري، حي تشرع السجل التجاري في إطلاق المشروع الخاص بالسجل التجاري لبناء منظومة معلوماتية عصرية. وفي نفس السياق، أبرز مدير السجل التجاري أن العملية تهدف إلى حماية مستخرجات السجلات التجارية من التزوير والغش وكذا تسهيل الاستفادة من المعلومات الاقتصادية والمراقبة، من خلال تقنية الترميز المشفر للبيانات القابلة للكشف مع تكنولوجيا اتصال لوضع حد للتزوير.
من جهته، أكد الأمين العام للتجار والحرفيين وكذا الممثل الولائي عن هده الفئة أكدا أن الانضمام لعملية الامتثال للسجل التجاري الالكتروني فرصة للتجاوب مع مقتضيات إيداع واستخراج السجل التجاري الإكتروني، والعمل سويا للارتقاء بالنشاط الاقتصادي والتجاري، لاسيما في ظل التسهيلات التي تمنحها المؤسسة البنكية لفائدة التجار من خلال عديد الاتفاقيات المبرمة مع ممثلي التجار لإرساء قاعدة تعامل عن طريق البطاقات ومنح أجهزة الدفع المجانية وغيرها من خلال مشروع الرقمنة لتفادي الطوابير.
للإشارة، فإن الأشخاص الطبيعية بولاية وهران يتوجهون بكثرة لممارسة قطاع التوزيع بالتجزئة بنسبة 46.4 بالمائة، في حين أن الأشخاص المعنوية يتوجهون بكثرة لممارسة قطاع الخدمات والإنتاج الصناعي بنسبة 33.94 بالمائة و32.18 بالمائة على التوالي، حيث توزع طبيعة التجار بين خدمات إنتاج السلع، الإنتاج الحرفي، التوزيع بالجملة، والتوزيع بالتجزئة، الخدمات والتصدير.
وعلى صعيد آخر، فان نشاطات الإنتاج المرتبطة بالبناء وأشغال العمارة، الأشغال الكبرى بما فيها الترقية العقارية، تعد من أكبر النشاطات طلبا في قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 56.35 بالمائة، بمجموع ما يزيد عن 22 ألف، مقابل نشاطات التحويل المرتبطة بالمعادن بـ 2524 بنسبة 22.83 بالمائة، تليها نشاطات التغذية بنسبة 22.45 بالمائة، فيما يشكل النشاط المرتبط بالفلاحة بـ 22.64 بالمائة .
وبشأن قطاع الاستيراد، فإن استيراد الألبسة والمواد المرتبطة بميدان النسيج وصناعة الأحذية تتصدر العملية قائمة العملية بـ 6.36 بالمائة، واستيراد المعدات وقطع الغيار التي لها علاقة بالميكانيك فتشكل 3.81 بالمائة إلى غاية مارس الماضي، واستيراد المواد الزراعية بـ 3.48 بالمائة، واستيراد المعدات الصيدلانية والبيطرية بـ 3.35 بالمائة.
1381 تاجرا من 26 دولة ينشطون بالولاية
أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري الفرع المحلي بولاية وهران، نشاط 1381 تاجرا أجنبيا من 26 جنسية، ما يعادل 1.15 بالمائة من إجمالي تجار الولاية وذلك إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية وفق الأرقام المستقاة من المركز المحلي للولاية. حيث تتصدر تركيا قائمة التجار بـ 183 تاجرا أغلبهم أشخاص معنويين بـ 179 نشاط، تليها سوريا بـ 180 تاجرا، المغرب بـ 175، ويشكل الإسبان صدارة الأوروبيين ب162 تاجرا، تم فرنسا بـ 160، والصين بـ 152، فتونس بـ 55، مصر بـ 52، فلسطين بـ 46، ايطاليا بـ 43، الأردن بـ 29، لبنان بـ 26، والبرتغال بـ 18، واليمن بـ 12، وبلديكا بـ10، والهند بـ 9، ويتواجد بوهران تجار من جنسيات من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والعراق بـ 6 تجار لكل منها، علاوة على وجود نشاط لتجار من ليبيا بـ 5 تجار، وروسيا وألمانيا وسلطنة عمان بـ 3 لكل منها وتاجر واحد من الأرجنتين.
نحو 200 متعامل اقتصادي بين معنوي وطبيعي مسجل بالتجارة الإلكترونية بوهران
بلغ عدد التجار والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية والمسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري بأكثر من 172 متعاملا، خاص بالتجارة الإلكترونية حسبما ما كشفت عنه مديرية التجارة وترقية الصادرات، حيث تم تسجيل هذا الرقم المسجل بالرمز “607074” الخاص بالتجارة الإلكترونية من بينهم 88 شخصا معنويا، و84 شخصا طبيعيا، منذ تاريخ إنشاء رمز خاص بنشاط التجارة الالكترونية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، طبقا لأحكام القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية. للإشارة، قام المركز الوطني للسجل التجاري بعرض أول دليل مفصل حول إجراءات القيد في السجل التجاري من أجل ممارسة نشاط التجارة الالكترونية بكل أمان، حيث تم عرض هذا الدليل الجديد للشباب الراغب في ممارسة نشاط التجارة الالكترونية. في حين أن صدور هذا الدليل يأتي في إطار القانون 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية والمحدد للقواعد العامة مع تحديد التزامات المؤمنين والعملاء الالكترونيين. كما أن هذا الدليل العملي المبسط “يعتمد في محتواه على محتوى القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية” حيث يعمل على تأمين عمليات التجارة الالكترونية بالنسبة للتاجر والزبون على حد سواء وكذا تبسيط الإجراءات للتسهيل على الشباب خاصة الولوج إلى عالم التجارة الالكترونية بكل أمان. حيث حدد الهيئات المكلفة بالتجارة الالكترونية ووسائل الدفع لدى المركز الوطني للسجل التجاري والمواد الممنوعة في التجارة الالكترونية وكذا العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية.
وفي سياق المخالفات المرتكبة بشأن التجارة الإلكترونية، فقد تم تحرير 3 محاضر لممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، فيما قدرت عدد الشكاوى المقدمة إلى مديرية التجارة من طرف المواطنين ب3 شكاوى.
استخدام الرمز المشفر لحماية بطاقات الائتمان للزبون دون اعتراضها
يعد استخدام رموز التشفير في التجارة الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية للنقل الآمن وحماية المعلومات الحساسة، مثل أرقام بطاقات الائتمان والبيانات الشخصية والتفاصيل المالية الأخرى.
كما تساعد رموز التشفير على ضمان بقاء البيانات المرسلة بين المستخدم وموقع التجارة الإلكترونية سرية ولا يمكن اعتراضها أو التلاعب بها من قبل أطراف غير مصرح لها، ويساعد ذلك على بناء الثقة في المعاملات عبر الإنترنت، وهو عنصر حاسم في التدابير الأمنية التي تستخدمها شركات التجارة الإلكترونية لحماية عملائها والحفاظ على سمعتهم.
بدون رموز التشفير، يمكن بسهولة الوصول إلى المعلومات الحساسة وسرقتها من قبل المتسللين، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة والإضرار بسمعة أعمال التجارة الإلكترونية. للتنويه أن معدل نمو مبيعات التجارة الإلكترونية بات مذهلا في السنوات الأخيرة ويعرف تطورا يجعل منها أداة قيمة وأساسية على نحو متزايد، لاسيما مع الأفراد للهواتف الذكية وتغلغل الانترنت واقتناء الحاجيات دون مقابلة التجار.
منصور.ج
