قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية

أعلنت الحكومة اليابانية، فرض ضوابط جديدة على المستثمرين الأجانب في مجال معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، في إطار جهودها لضمان استقرار سلاسل التوريد في هذا القطاع.

وذكرت وزارة المالية اليابانية، في بيان أوردته وكالة (بلومبرغ) للأنباء، أنه سوف يتعين على المستثمرين الأجانب اعتباراً من الآن تقديم إخطار مسبق عند القيام بأي استثمارات مباشرة في قطاع معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك عند الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 1 في المائة أو أكثر في أي شركة مدرجة بالبورصة أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة مخاطر تسرب التكنولوجيا والحيلولة دون استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية، وقالت الوزارة إن المنتجات الأخرى التي ستدرج على قائمة (قطاعات الأعمال الرئيسية) تتضمن مكونات الأجهزة الإلكترونية المتقدمة ومكونات المعدات والمحركات البحرية وكابلات الألياف الصناعية والماكينات متعددة الاستخدامات.

ونقلت (بلومبرغ) عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن هذه الخطوة سوف تساعد الحكومة في تعزيز الأمن القومي، في حين من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الشركات، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه اليابان إحياء قدراتها في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية باعتبارها إحدى دعائم استراتيجيتها للأمن الاقتصادي، وقد خصصت بالفعل 4 تريليونات ين (26.9 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قطاع أشباه الموصلات وتدعيم الرقمنة. وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني 3 في المائة تقريباً يوم الجمعة، وسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 4 سنوات، بعدما هدأت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لليابان.