دعا مكتب مجلس الأمة إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للإسهام في تحصين النظام القانوني الدولي لتعزيز الطابع المتعدد الأطراف للنظام الدولي، وفق ما يضمن المزيد من التضامن والتوازن والتعايش السلمي والمساواة في حقوق الإنسان بين الشعوب والأمم.
وفي بيان له، بمناسبة اليوم الدولي للبرلمانية والذكرى الـ135 لنشأة الاتحاد البرلماني الدولي، المصادف لـ30 جويلية، أكد مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس، “صالح قوجيل”، أن “الجزائر الجديدة”، بقيادة “عبد المجيد تبون”، رئيس الجمهورية، تعطي الأولوية للحلول التفاوضية والسلمية في حل النزاعات والصراعات في حوليات العمل الدولي المتعدد الأطراف، وذلك من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في سعي دائم من أجل التكريس الفعلي لدمقرطة أكبر للعلاقات الدولية وإعادة الاعتبار للعمل الدبلوماسي. وأضاف مكتب مجلس الأمة، أن كلا الحدثين يبرزان بشكل جلي المكانة المميزة التي أضحت تشغلها البرلمانات داخل دولها وخارجها ضمن الأطر البرلمانية الإقليمية والدولية. مضيفا أن المقاربة الجزائرية تأسست وتتأسس على موروثها النوفمبري الخالد وإيمانها العميق والمتجذر بحاجة الإنسانية إلى قيم ومثل ومبادئ العدل والحق والإنصاف، لتحقيق العدالة الاجتماعية لشعوب العالم وردم الهوة والفوارق بين الشمال والجنوب. ولدى تطرقه إلى التفاعلات الدولية الراهنة، قال مكتب المجلس أنه يتضح للجميع وبكل موضوعية أن ثمة أزمة حقيقية في إدراك مضمون دمقرطة العلاقات الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لدى هؤلاء الذين كانوا في الماضي القريب، يتجرؤون على تقديم دروس لغيرهم وهم اليوم، لم يتورعوا في تقييد وحجب الممارسة الديمقراطية في أبسط تجلياتها على كل من انتقد الغطرسة الصهيونية ودافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الرئاسيات القادمة تتويج لمسار ديمقراطي حقيقي انتهجه رئيس الجمهورية
وفي سياق موازي، أكد مكتب مجلس الأمة، أن الانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر المقبل، تعتبر تتويجا لمسار ديمقراطي حقيقي انتهجه رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” وتجسيد عملي لمبدأ السيادة للشعب ومن أجل الشعب المكرس في الجزائر الجديدة.
وأضاف مجلس الأمة، في بيانه الصادر بمناسة الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانية المصادف لـ 30 جويلية، من كل عام والذي يتزامن والذكرى الـ135 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، أنه بإمكان الجزائريين اليوم أن يفتخروا بالمراحل الهامة وبالأشواط الملموسة التي تم قطعها في مسار بناء التجربة الديمقراطية في الجزائر، ابتغاء ترسيخ ممارسة ديمقراطية حقة نابعة من عمق مجتمعنا، مرتوية بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة ومستندة لجسيم التضحيات التي خلدتها قوافل من شهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية وكذا شهداء الواجب الوطني إبان العشرية السوداء، وهو ما ساهم في بلوغ البلاد اليوم مرحلة الرسوخ الديمقراطي، بعيدا عن أية إملاءات من الخارج.
مكتب المجلس عرج على مكانة المرأة في الجزائر، حيث اعتبر ما قامت به الجزائر لتعزيز مكانة المرأة الجزائرية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، تكلل الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في السلم والأمن وكافة المجالات الأخرى على المستويات الوطنية والقارية والدولية وفقا لمقتضيات القرار الأممي 1325، وبما يتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية الراهنة. كما تطرق إلى حرص الجزائر على التمكين للشباب وتكريس الحماية والعدالة الاجتماعيتين من خلال الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الاجتماعي لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة في كل المراحل والظروف. واعتبر أن هذه المكتسبات ساهمت في تغطية المستويات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع، وسمحت للجزائر بأن تفي بالتزاماتها إزاء مواطنيها، وذلك مواءمة مع برنامج الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية/ القائم على مبدأ الديمقراطية بالشعب وللشعب، مبتدأه ومنتهاه هو الإنسان.
محمد الوليد
