في الوقت الذي تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ خطة “تحول رقمي” لا سيما في مجال التعليم، طالب برلمانيون بأهمية “تفعيل إجراءات تطوير التعليم وضرورة استغلال التحول الرقمي في تطوير البحث العلمي”. وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، سياسة الحكومة بشأن “آليات تفعيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني”. وخلال الجلسة طالب نوابٌ الوزيرَ بالكشف عن آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطة العمل التي تتبناها الوزارة لتفعيلها والمدى الزمني لها، وكذلك رؤية وزارة التعليم العالي حول ما يطلق عليه “الكتاب الجامعي” الذي أُثير الكثير من الجدل حول مدى تحقيقه أهداف التعلم الحقيقية، “لاعتماده بدرجة كبيرة على مهارات التذكر، على الرغم من أن التعليم الجامعي من المفترض أن يكون قائماً على مراجع مختلفة للبحث ويشجع الطالب على ارتياد المكتبة والقيام بالبحث العلمي الذي من شأنه تعزيز الفردية وروح الابتكار”، وفق النواب. وصنف (البنك الدولي) مصر، خلال العام الماضي، ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)، وهي أعلى فئة في المؤشر الذي يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية، وهي: تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، والحكومة الرقمية.
وقال الخبير التربوي حسن شحاتة: “إن تطور التعليم الجامعي في مصر خلال السنوات الأخيرة، شهد دخول أفكار متعددة لتحقق تعليم جامعي أفضل، منها الاستغناء عن الكتاب الورقي، ولم يعد هناك ما يسمى الكتاب الورقي أو المذكرات، فالطلاب يستخدمون إمكانيات الأجهزة الإلكترونية للتواصل مع بنك المعرفة، لينتقل التعليم العالي من ثقافة الإيداع إلى ثقافة التغذية، ومن ثقافة الكتاب الواحد إلى ثقافة التعدد والتنوع، الذي يعمل على ثراء الفكر للطلاب وتدريب الدارسين على مهارات عقلية عليا”.
وأوضح أن “الجامعات تدفع مقابلاً مادياً مجزياً لأعضاء هيئات التدريس مقابل الكتاب الإلكتروني، سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو الدراسات العليا، ليصبح متاحاً أمام الدارسين للاطلاع والتعامل مع المكتبة الرقمية”، وفق إفادته. ورأى شحاتة أنه:” ليست هناك أسباب لإثارة أي مشكلات بشأن مسألة حقوق الملكية الفكرية”، لافتاً إلى أن “عملية بيع الكتاب الواحد والمذكرة الواحدة أصبحت من الماضي، والتعليم المصري يجرّم فرض الكتاب الجامعي على الطلاب”، مؤكداً أن “أي أستاذ جامعي يقوم ببيع كتاب لطلابه تتم إحالته للتحقيق”. ويشير الخبير التربوي إلى أن “التعامل بين الطلاب والأساتذة لم يعد مقتصراً على قاعات المحاضرات، فهناك تواصل إلكتروني بشكل دائم، كما أن هناك تواصلاً عبر الحدود مع الجامعات العالمية، وهو بالتالي مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
