أصدرت امس محكمة الجنح بدائرة سفيزف التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما بـ3 سنوات حبس نافذ في حق كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية لحصيبة، والأمين العام مع تغريمهم ماليا بمبلغ 100 مليون سنتيم، وبسنتين حبس نافذ في حق 8 أعضاء منتخبين بالمجلس، عن كتلتي الأرندي والأفلان، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، بسبب التلاعب في إعداد قوائم المستفيدين من إعانة شهر رمضان.
تفاصيل الفضيحة التي فجرها منتخبون عن كتلة “الجيل الجديد”، تعود إلى شهر رمضان 2023، حيث لم تلق قائمة المستفيدين من إعانة المليون، المخصصة للمعوزين والمحتاجين، استحسان هؤلاء الأعضاء، بسبب رفض كل من المير والأمين العام وكذا رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة المداولة السماح للمنتخبين عن كتلة الجيل الجديد الاطلاع عليها، كما لم يقوموا بنشرها للعلن. الأمر الذي اثار حفيظة المنتخبين المشتكين، ودفعهم للطعن في قائمة المستفيدين من حصة 535 إعانة، هذه القائمة التي تم تحريرها على حسب المعنيين دون الاعتماد على أية تحقيقات إدارية، حسب ما تنص عليه التعليمة الوزارية المشتركة، المؤرخة رقن 1 والمؤرخة في 16 أفريل 2019. الطعن ألزم المير وحاشيته بإعادة تحيين القائمة، وإلغاء141 شخصا منها لعدم توفرهم على الشروط القانونية للاستفادة. إلا أن هذا الإجراء لم يرض أعضاء كتلة “الجيل الجديد” بالقائمة الجديدة آنذاك، بل تقدموا بشكوى لدى مصالح العدالة، وبطلب خبرة من أجل إعادة النظر، ودراسة ملفات المستفيدين المتبقين ضمن القوائم الاسمية، المقدر عددهم بـ394 شخص. حيث بينت الخبرة آنذاك وجود أكثر من 40 مستفيد، تحصلوا على إعانة المليون سنتيم، دون أن تستند ملفاتهم للشروط القانونية، الخبرة كشفت أيضا أن أغلب المستفدين، هم موالين وفلاحين، زيادة على بعض الموظفين ورواتبهم تتجاوز الـ50 ألف دينار. ما دفع بالأعضاء إلى إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية، خاصة وأن العملية أقصي منها المعوزين الحقيقيين.
النيابة العامة التمست من هيئة محكمة الجنح تسليط عقوبة 7 سنوات سجن نافذ، في حق كافة أعضاء المجلس الـ9، رفقة الأمين العام، عقب ثبوت تلاعبهم في قوائم المستفيدين من إعانة رمضان 2023.
لتنطق في الأخيرة المحكمة، بالأحكام السالفة الذكر.
ع. الصولي
