أكد “لعزيز فايد” وزير المالية، أن إدراج التكنولوجيات المبتكرة، سيما الذكاء الاصطناعي والرقمنة مهمة في التسيير الفعال للمالية العمومية والحفاظ على اقتصاد حديث وتنافسي.
وخلال لقاء حول البرنامج الجزائري-الأوروبي لدعم تسيير المالية العمومية وتخصيص الموارد المحلية بالجزائر، بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، نظم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أضاف وزير المالية، للتحول الرقمي في المطبق حاليا في قطاع المالية له أهمية قصوى، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجارية في هذا الخصوص تسمح خاصة بوضع نظام مدمج لتسيير الميزانية. مردفا أن تجسيد إصلاح المالية العمومية، المؤطر خاصة بالقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، قد أرفق ودعم بتحول رقمي عبر وضع نظام إعلامي ملائم يكون قويا و فعالا. مشيرا إلى إرادة السلطات العمومية في تجسيد التحول الرقمي للقطاع، مضيفا أن النظام المدمج لتسيير الميزانية قد تم تحديده، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأداة “مركزية ضمن إطار النظام المعلوماتي لتسيير المالية العمومية، لأنه يغطي جزء كبير من تشكيلة الميزانية والمحاسبة. ولدى تعمقه في الحديث عن هذا البرنامج الجزائري الأوروبي، الذي تم أطلق في سنة 2023 بتمويل قدره 12 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي، ويتواصل إلى غاية فيفري 2027، ويتكون من عدة نشاطات وخدمات موجهة للمديريات العامة للميزانية والخزينة والضرائب والرقمنة التابعة لوزارة المالية، كما تتضمن هذه النشاطات, خبرات في مجال تسيير الميزانية والجباية والأنظمة المعلوماتية والاستشارة والتكوين، أوضح الوزير أنه يهدف بشكل أساسي إلى تحسين قدرات الوزارة في تجسيد الإصلاحات، وتحسين نوعية النفقات العمومية عبر تعزيز التخطيط وتقييم النفقات وتدعيم تخصيص الموارد الداخلية عبر توسيع الوعاء الجبائي وعبر مكافحة التهرب الضريبي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية. من جهتها، أكدت المديرة الوطنية للبرنامج، “سامية علون”، على المكانة المركزية التي تحتلها مرافقة الجانب الجزائري في مجال الرقمنة في إطار البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم تسيير المالية العمومية وتخصيص الموارد المحلية بالجزائر. مضيفة أن التوسيع التدريجي للنظام المدمج لتسيير الميزانية، سينطلق سنة 2024 مع الهدف النهائي المتمثل في التعميم الشامل على كامل الإدارة. مردفة أن هذا النظام سيكون عمليا أولا على مستوى وزارة المالية قبل أن يشمل قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والأشغال العمومية.
يذكر أن هذا اللقاء المخصص للتقييم المرحلي للبرنامج الذي وضعته “Expertise-France”، تم بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر “توماس ايكرت”.
عبير. ص
