وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتفاقية-إطار مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بهدف ترقية الفلاحة في الجزائر والنهوض بها من خلال إعطاء دفع لمشاريع الاستثمار الفلاحي.
وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف “سعاد عسعوس”، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة، و”كمال مولى”، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، وذلك على هامش أشغال الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية للأغنام، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، بولاية النعامة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الطرفين في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد، وتعزيز المشاريع الفلاحية، لاسيما تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الفلاحي واستقطاب المستثمرين من خلال إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع.
كما يلتزم الجانبان، بموجب هذه الاتفاقية, بتحديد وإزالة العراقيل المحتملة التي قد تعيق المشاريع الفلاحية في جميع مراحلها، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل، بالإضافة إلى تأمين حقوق الأراضي، وتوفير خدمات الدعم اللازمة، وكذا تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة، والاستثمار في البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية.
