كشف “محمد لعقاب” وزير الاتصال، أن الوزارة الوصية تحضر لاحتضان منتدى حول المواقع الالكترونية الافريقية، عما قريب.
وخلال كلمة له بمناسبة حضوره انطلاق ورشات “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”، المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال، لفائدة الصحفيين، ذكر وزير الاتصال، أن التطور التكنولوجي والاتصالي في قطاع الإعلام، أصبح يفرض على مؤسسات الإعلام مواكبته، لاسيما مع ظهر الإعلام الرقمي، الذي يساهم في نشر المعلومة لحظة ورودها والأحداث لحظة وقوعها، مضيفا أنه يجب أن يتم التعامل مع المعلومة باحترافية ومهنية، واعتماد المصداقية في نقل الخبر، ومحاربة الشائعات والأخبار المزيفة، لاسيما بعد ظهور الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع باقي المؤسسات الإعلامية في القارة الافريقية والمنطقة المغاربية والعربية، لتوحيد الرؤى والدفاع عن القضايا المشتركة للمنطقة. كما شدد الوزير على أهمية التكوين والتخصص لفائدة الصحفيين لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر، ودور ذلك في خدمة المواطن وحقه في الإعلام من خلال إعلام محترف ومهني وكفء ومتمكن، مبرزا أن الجزائر في أوج الحاجة لإعلام قوي وفعال خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الحالي قوي ومؤثر ويخاطبنا حتى بلغتنا الأم. “لعقاب” ذكّر بتأكيد القانون العضوي للإعلام على إلزامية التكوين لفائدة الإعلاميين، أشار إلى أن القطاع نظم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية والمحاضرات المتخصصة لفائدة الإعلاميين استفاد منها نحو 700 صحفي من القطاع العام والخاص، إلى جانب برمجة مجموعة من الدورات التكوينية قريبا، على غرار تنظيم ورشة في مجال الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات، يوم 4 جوان القادم، لفائدة 60 صحفيا. وفيما يخص المسابقات والجزائز، تطرق الوزير لإطلاق وزارة الاتصال, بمشاركة وزارة السياحة والصناعة التقليدية, جائزة أحسن عمل إعلامي سياحي يروج للجزائر كوجهة سياحية مع تنظيم ورشة حول الإعلام السياحي يوم 25 جوان القادم، بمناسبة اليوم الوطني للسياحة، إلى جانب مساهمة الوزارة، بمشاركة المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، في تأسيس منتدى الإعلام الاقتصادي الإفريقي ليكون فضاء للصحفيين لاكتشاف القدرات الإنتاجية والتصديرية للجزائر، والذي سينظم أواخر جوان ومطلع جويلية المقبلين. وأضاف “لعقاب” أن قطاع الإعلام أضحى يتحلى بحيوية خاصة، نتيجة الإمكانيات التي وضعتها السلطة في خدمة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لخدمة وطننا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، الذي سبق له أن اتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية لتقويتها ودعمها.
يشار إلى أن وزير الاتصال أشاد بمبادرة المحكمة الدستورية الخاصة بتنظيم هذه الورشة التكوينية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذلك الصحفيين المعتمدين الذين يعملون لصالح مؤسسات إعلامية أجنبية، نظرا لأهمية الحدث الكبير الذي ستقدم عليه البلاد والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024.
من جهته، ثمن “عمر بلحاج”، رئيس المحكمة الدستورية الاهتمام التي يوليها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” لقطاع الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات على أرض الواقع، وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور، وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية، هو الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما، إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب. مشيرا إلى أن السياسة الاتصالية للمحكمة تقوم على الانفتاح، لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية، من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالقول: “نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة”، داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة من أجل
المساهمة في تحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي وحماية المكونات الأساسية لهويتها، والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على الدعاية والترويج للمعلومة المغلوطة. وفيما يتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية، يشكل إحدى الركائز الأساسية للتعديل الدستوري لسنة 2020، لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة، لاسيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، مردفا أنه في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020، دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة، تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها.
محمد الوليد
