تتواصل بولاية تلمسان في أسبوعها الثاني عملية الإحصاء العام لقطاع الفلاحة الذي سيستمر إلى غاية الـ 17 جويلية من السنة الجارية، والتي أولتها الدولة أهمية بالغة باعتبارها أداة عملية وأساسية لرسم البرامج الإنمائية الفلاحية، إذ تم تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإنجاحها.
وحسب مديرية المصالح الفلاحية لولاية تلمسان فقد تم إحصاء 46 ألف و247 مستثمرة فلاحية نباتية وحيوانية على مستوى تراب ولاية تلمسان منها 36 ألف و103 مستثمرة نباتية وأكثر من 10 آلاف موال، مع تجنيد 232 مؤطرا من عون ومراقب إحصاء موزعين عبر مختلف دوائر ولاية تلمسان كانوا قد خضعوا قبل بداية عملية الإحصاء إلى حصص تكوينية على المستوى الجهوي والمحلي كل حسب تخصصه، وقد دعا والي ولاية تلمسان خلال إشرافه على انطلاق العملية من المزرعة النموذجية الشهيد حمادوش بومدين ببلدية شتوان والتي تتربع على مساحة تفوق الـ 1000 هكتار، على إعطاء أهمية قصوى لعملية الإحصاء الفلاحي.
من جهته، مدير المصالح الفلاحية أكد أن العملية لقيت في بداية انطلاقها الأسبوع الماضي استجابة واسعة من قبل المستثمرين والموالين والفلاحين عبر مختلف بلديات الولاية، في انتظار استكمال هذه العملية الهامة التي تعد الثالثة من نوعها بعـد عمليتي الإحصاء التي تم إجراؤها سنتي 1973 و2001 لقطاع الفلاحية الذي يعد قطاعا استراتيجيا ورافدا من روافد الاقتصاد والبديل الحقيقي عن قطاع المحروقات، كما طالبت المديرية بالمناسبة من كافة الفلاحين، المربين للثروة النباتية والحيوانية، وكذا المتعاملين ضرورة تسهيل نشاط أعوان الإحصاء الفلاحي على مستوى المستثمرات الفلاحية، بتقديم كل الوثائق اللازمة والمعلومات المطلوبة أثناء مرور عون الإحصاء لتمكينهم من القيام بواجبهم الذي يندرج في إطار عملية الإحصاء العام للفلاحة للسنة الجارية، وهو ما سيسمح بإحصاء كافة المستثمرات الفلاحية الناشطة بالولاية والمناطق الزراعية والوحدات الإنتاجية، كما ستشمل العملية الثروة الحيوانية والعتاد الفلاحي والوسائل وغيرها، وكل ما يرتبط بالنشاط الفلاحي في إطار وضع رقمنة القطاع، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة، المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة.
ع. أمير
