إدارة إتحاد الجزائر تودع شكوى رسمية بلوزان السويسرية

أودعت إدارة إتحاد الجزائر الثلاثاء شكوى رسمية على مستوى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان السويسرية ضد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص قراراته التعسفية بخسارة الفريق الجزائري لمباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي على البساط.

ادارة اتحاد الجزائر كلفت المحامي الفرنسي أرنو كونستون، للدفاع عنها، وهو نفس المحامي ضمن فريق الدفاع للإتحاد الجزائري لكرة القدم في شكواه ضد الكاف، بخصوص القميص الوهمي المفبرك لنهضة بركان.

شكوى اتحاد الجزائر على مستوى محكمة لوزان، تحمل طابع استعجالي، وفي مضمون الشكوى طالبت إدارة الإتحاد بإسقاط الظرف القاهر عن مسببات قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، حين برر خسارة اتحاد الجزائر في مباراة الذهاب، بأن الطرف الجزائري حرم نهضة بركان من القمصان.

اتحاد الجزائر أثبت في شكواه توفير قمصان مماثلة للفريق المغربي، وبموافقة مسؤول لجنة المسابقات على مستوى “الكاف” المصري عماد شنودة.

ووفر اتحاد الجزائر  قمصان خالية من الشوائب السياسية التي تتاضمن خريطة مزيفة تغتصب أراضي دولة أخرى، وهو ما يتعارض مع لوائح الكاف والفيفا.

واودع المحامي الفرنسي في ملف القضية صور فيديو تبرز إيداع القمصان بغرفة تبديل الملابس لنهضة بركان بملعب 5 جويلية.

محامي اتحاد الجزائر طلب من المحكمة الرياضية تجميد نهائي كاس الكونفيدرالية، مبرزا الضرر الجسيم غير القابل للتدارك الذي سيلحق بإتحاد الجزائر، في حال ما كسب معركته القانونية ضد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويرتكز اتحاد الجزائر على أدلة قاطعة تبرز غياب الظرف القاهر عن نهضة بركان حين رفض لعب مباراة الذهاب بالجزائر، كما أبرز أدلة اضافية تؤكد تواطئ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مع الطرف المغربي.

نهضة بركان خالف أحكام المادة 7 من الفصل السادس من قانون المسابقة الذي يفرض على الفريق الزائر التنقل بقمصان بديلة خالية من أي شكل من أشكال الإشهار والدعاية، كون القمصان البديلة لم تكن خالية تماما من الإشهار، فقد حملت خريطة مزيفة بما يبرز وقوع الفريق المغربي في المحظور.

شكوى اتحاد الجزائر ترتكز على ضرورة إعلانه، من طرف “التاس”، فائزا على البساط في مباراة الذهاب بالجزائر أمام نادي نهضة بركان، على اعتبار أنه سجل حضوره على أرضية ملعب 5 جويلية، في حين الفريق المغربي هو الذي رفض النزول.

الإتحاد الإفريقي لم يطبق أحكام المادة 16 من الفصل 11 من قانون كأس الكونفيدرالية التي ينص على أن في حال ما رفض أي فريق إجراء مباراة أو غاب عنها أو غادر أرضية الميدان قبل انتهاء المباراة ودون إذن من الحكم، عدا الظرف القاهر المحدد من طرف لجنة المسابقات للكاف، فإن ذلك يترتب عليه خسارة الفريق المذنب للمباراة على البساط وإقصائه نهائيا من المنافسة.

المادة الواضحة من القانون تؤكد بأن برمجة “الكاف” لمباراة الإياب بين الفريقين بالمغرب لا يرتكز على أي سند قانوني.

ويختلف طلب اتحاد الجزائر عن الجوانب المحيطة بطلب الإتحاد الجزائري لكرة القدم، كون طلب تجميد نهائي كأس الكونفيدرالية من طرف اتحاد الجزائر يحمل جانب الضرر الجسيم بوضوح، على اعتبار أن المعركة القانونية مبنية على أحقية اتحاد الجزائر في تنشيط النهائي أمام نادي الزمالك المصري بدلا من نهضة بركان المغربي، بما يجعل برمجة النهائي قبل فصل “التاس” في القضية بمثابة تحد للمحكمة الرياضية بلوزان.

م/ شريف