ترأّس والي الولاية “أحمد بودوح”، نهار أول أمس اجتماعا تنسيقيا لضبط الترتيبات الأخيرة الخاصة بحملة الوقاية من حرائق الغابات ومدى جاهزية المصالح المختصة، قُدمت خلاله عروض حول نجاعة مخططات الوقاية المعَدة لهذا الغرض، وذلك في إطار ضبط آخر التحضيرات الإستباقية لحملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، والإجراءات المتخذة الخاصة بإطلاق موسم الحصاد والدرس.
خلال الجلسة، ذكر الوالي في كلمته الحاضرين بالتوصيات المنبثقة عن الجلسة السابقة بتاريخ 15 جانفي 2024، لتقييم مدى نجاعة وجاهزية كافة القطاعات، كما تم تقديم حصيلة حول الإمكانيات البشرية واللوجيستية التي تتوفر عليها الولاية، قدمها كل من مدير المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات، وكذا مختلف التحضيرات الجارية؛ استعدادا لمجابهة أي مخاطر محتملة لحرائق الغابات، والترتيبات الموضوعة لمجابهتها في إطار الحملة المزمع انطلاقها في الفاتح من شهر ماي إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل. كما أكد الوالي خلال الجلسة على ضرورة تعزيز الجانب الوقائي الاستباقي؛ تجنبا لمسببات الحرائق؛ بمضاعفة الجهود، وتعزيز اليقظة، والتأكد من جاهزية وسائل التدخل المخصصة لهذا الغرض، والتي تضم كل القطاعات المعنية، مع التركيز على العمليات التحسيسية والتوعوية. وفي هذا الشأن، أعلن الوالي عن تنظيم قافلة ولائية للتوعية والتحسيس من حرائق الغابات وحماية المحاصيل الزراعية لفائدة المزارعين وسكان الأرياف. وتنفيذا لما جاء في القانون 21/23، المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، المتعلق بالغابات والثروات الغابية والخاص بحرائق الغابات لاسيما الفصل الأول والمتعلق بالحماية من حرائق الغابات، تم إصدار قرار يمنع إستخدام النار داخل الفضاء الغابي أو بعد 500م، منها لغرض الطهي في أماكن غير مخصصة والتخلي عن النفايات الناتجة عن المتجولين داخل الغابة، وقرار يتضمن غلق الغابات الحساسة خلال حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات. ودعا المسؤول الأول جميع القطاعات المتدخلة إلى اليقظة، وعدم التهاون، وإيلاء العناية اللازمة لهذا الموضوع الذي يكتسي طابعا هاما بالنظر إلى التداعيات التي أفرزتها الحرائق، التي عرفتها بلادنا في السنوات السابقة، وتأثيرها السلبي على الأرواح والممتلكات، مع ضبط كافة الإحتياجات وحشد جل الإمكانيات المادية والبشرية بالتنسيق التام بين رؤساء الدوائر، المدراء التنفيذيين، رؤساء البلديات وكافة الهيئات الفاعلة في مجال الوقاية من أجل التصدي لعدو خفي.
تم ذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، والمدراء التنفيذيين المعنيين، والمفتشة العامة للولاية.
مولود.م
