أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبًا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية،وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، أن “البنوك ستطبق في الأيام القليلة المقبلة خفضًا معتبرًا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار”،كما سيكون لهذا الخفض “تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار”،وأبرز فايد، في هذا الخصوص، مساهمة المؤسسات المالية الوطنية، لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم بمبلغ 500 مليار دج بين سنتي 2023 و2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية والمناجم، لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات ومشروع الفوسفات المدمج،وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت بمبلغ 10750 مليار دج،كما عاد فايد، في ذات السياق، إلى برنامج الإصلاح الجاري في قطاع البنوك، لاسيما في مجال الرقمنة والذي مس أيضًا مختلف هياكل ومرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية،وخص بالذكر مديريات الضرائب والأملاك الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهو ما أثنت عليه هيئتا “بروتن وودز” خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة بين 15 و20 أبريل الجاري والتي شارك فيها وزير المالية.
وزير المالية: انضمام الجزائر لبنك “البريكس” في مراحله النهائية
كما كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن انضمام الجزائر لبنك “البريكس” في مراحله النهائية،وأوضح “فايد”، السبت، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموًا بنسبة 4.1% في 2023، أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبًا”،وأضاف فايد أن تحقيق هذا النمو يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية، مشيرًا أيضًا إلى المؤشرات الإيجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”،كما أفاد الوزير بأن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بقيمة 6.53 مليار دولار في 2023، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 16 شهرًا من الواردات من السلع.
بقلم:جلال يياوي
