السكان يطالبون بمنع الشاحنات من استعمال جسر حي الشهداء

اشتكى العديد من المواطنين القاطنين بمدينة مغنية، وسائقو السيارات على حدّ سواء، من الازدحام المروري الذي تتسبب فيه الشاحنات بالجسر الذي يربط الخط المؤدي إلى حي الشهداء والجامعة والمؤسسة الاستشفائية شعبان حمدون المتواجد بذات المنطقة، ما يجعلها تتسبب في شل حركة المرور بشكل كبير، الوضع الذي أدّى إلى تذمر المواطنين، الذين عبّروا عن استيائهم الشديد من الوضعية التي تتكرر بصفة يومية دون أن تتدخل السلطات الوصية من أجل وضع حدّ للمشكل أو العمل على إيجاد حلول التقليل من الازدحام الذي تشهده المنطقة.

كما أفاد أيضا بعض السكان القاطنين بالمنطقة أن الوضع بات لا يحتمل، حيث لا يمرّ يوم واحد دون أن يضطروا للانتظار ساعات وساعات من أجل التوجه إلى مقاصدهم، حيث يبقون عالقين في ازدحام حركة السير الذي تتسبب فيه الشاحنات المتوقفة أمام الجسر نظرا لضيقه، ما يجعلهم يتأخرون عن أعـمالهم، الأمر الذي تسبب لهم في الكثير من المشاكل وتعطل مصالحهم، وما زاد الطين بلة، حسب السكان، هو وجود سوق بلدي أسبوعي يقام يومي الثلاثاء والجمعة بجانب الجسر، ما جعل الوضع لا يطاق، حيث ساهمت كل هذه الأشياء في تزايد الازدحام بشكل كبير، ما جعل السكان يتذمرون بشكل أكبر ويخرجون عن صمتهم، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل وتوسيع الجسر، إلا أن هذه الأخيرة، حسبهم، أكدّت في العديد من المرات أنها قامت بإعداد بطاقة تقنية قصد توسيع الجسر وقد راسلت هذه البطاقة إلى الجهات المختصة.

… وانتشار ظاهرة المواقف العشوائية للسيّارات

استاء أصحاب المركبات ببلدية مغنية من تصرفات بعض الشباب البطال الذين حوّلوا الطرقات الرئيسية والفرعية وكذا الأحياء والشوارع إلى مواقف خاصة بالسيارات ومختلف العربات، إذ يجبرون أصحابها على دفع مستحقات خدماتهم التي أصبحت مع مرور الوقت، تأخذ شكلا غير شرعي، رغم أن هؤلاء لا يملكون أية رخصة لاستغلال الطرقات، ضف إلى ذلك السرقة التي يتعرض لها أصحاب المركبات من دون أن يتحمل مسؤولية ذلك أي أحد، بما فيهم الحراس، حيث الازدحام الذي تعرفه الأرصفة والطرقات وحتى المساحات الشاغرة بالسيارات كمواقف عشوائية، استغلها بعض الشباب البطال للربح السريع، حيث اتخذ الشباب القائمين على حراسة هذه السيارات من هذه المهنة سبيلا لاستغلال المواطنين والكسب السريع، إذ تبلغ تكاليف حراسة السيارات للشخص الواحد لمدّة شهر أزيد من 1000 دج، ويتضاعـف المبلغ إذا كانت العائلة الواحدة تملك سيارتين أو أكثر.

وفي ذات السياق وبالتّحـديد على مستوى الطريق المؤدي إلى وسط مدينة مغنية، يقف الزائر حائرا لمنظر السيارات التي يتم ركـنها بشكل فوضوي، إذ يلجأ أصحاب هذه المواقف لتخصيص أماكن الركن بشكل يجعل السيارات محصورة ببعضها البعض، إذ لا يستطيع صاحبها إخراجها من هذا المكان، وفي الكثير من الأحيان يضطر أحدهم إلى الانتظار طويلا لإخراج سيارته، ضف إلى ذلك، هذه الوضعية تزيد من أزمة حركة السير وذلك عبر الطريق الرئيسي، وما يزيد الطين بلة في هذا الموقف، أنه لا يتوفر على أدنى الشروط التي تخوّله ليطلق عليه اسم موقف أو “باركينغ” نظرا لضيق المكان، فيجد المواطن نفسه يركن سيارته وسط الاكتظاظ وقلة المساحة للركن زيادة على هذا يدفع ثمن سوء الخدمة. وبخصوص الأماكن التي تكثر بها المؤسسات الإدارية والاقتصادية فحدث ولا حرج، أين أصبح فيها الظفر بأحد الأرصفة المقابلة لها بمثابة العثور على كنز حسب أحد السائقين، الذي أكد أن جميع أحياء بلدية مغنية أصبحت حظائر غير شرعية فلا تكاد تتوقف أمام أي مؤسسة أو سوق أو أي مرفق إلا وتضطر لدفع ثمن ما لايقل عن  50 دج، مما يجعلنا طوال اليوم في رحلة بحث عن موقف للسيارات ويضيف قائلا، إن ثمن ركن السيارة يصل في بعض الأحيان إلى 100 دج في اليوم.

وبالنظر للانتشار الواسع الذي أصبحت تعرفه هذه الظاهرة، عـبّر مختلف المواقف العشوائية عن استيائهم جرّاء غض المسؤولين المحليين البصر عن مثل هذه الممارسات التي باتت كابوسا يعيشونه يوميا، آملين من القائمين على تنظيم هذه الحظائر من مصالح ولائية وبلدية، النظر في هذه المسألة من خلال تنظيم وتسيير هذه المواقف وفق قوانين صارمة وتعيين حراس مؤهلين واعتمادها وسائل وطرق كفيلة لضمان حقوق كل من المواطنين والحارس، سواء تعلّق الأمر بتحديد تسعيرة معقولة تخدم الطرفين أو ما يتعلق بطريقة الحراسة المنظمة، خاصة ونحن نشاهد أن طرق مدينة مغنية كـلّها أصبحت مختنقة، لأنها تحولت بكل بساطة جميعها إلى “باركين” حتى وسط الطريق العمومي.

ع. أمــيـر