كشفت “سليمة مسراتي”، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أن السلطة العليا تسعى بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى انتهاج سبل الرقمنة وتفعيل الإدارة الالكترونية بالنسبة لتسيير وإدارة الإستراتيجية الوطنية، حيث سيتم أتمة أنظمة المتابعة والتقييم للإستراتيجية الوطنية.
وأضافت “مسراتي” لدى إشلاافها أمس على تنصيب اللجان الفرعية الخمس المكلفة بمتابعة تنفيذ غايات الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أنه سيتم العمل وفق مناهج علمية حديثة، تسمح بالتحكم في أدوات القياس، وكيفية إنتاج البيانات وتحليلها، وبناء قاعدة معطيات من شأنها التسهيل لمختلف الفاعلين كيفية توحيد المقاصد وتحقيق الأهداف المنشودة من الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. في الوقت الذي أكدت فيه، أن اللجان الفرعية الخمس المكلفة بمتابعة تنفيذ غايات الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تعد حلقة مفصلية وهمزة وصل بين القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتنفيذ الإستراتيجية وبين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الممتدة ما بين 2023-2027. وكانت “مسراتي” قد أشرفت أمس، على تنصيب اللجان الفرعية المذكورة، بالجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، لجنة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، اللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، اللجنة الفرعية المكلفة بدعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء وسلطات إنفاذ القانون واللجنة الفرعية المكلفة بتشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات. وتتولى هذه اللجان الفرعية، متابعة خطط العمل السنوية وتضم أشخاص ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالخبرات التقنية اللازمة لأداء مهمتها.
للإشارة، فقد تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بصفة رسمية برعاية رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، وبإشراف من الوزير الأول في 15 جويلية 2023، في حين تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية في 15 جانفي الماضي.
محمد الوليد
