إنّ اعتماد الفحص الإلكتروني ما قبل الزواج سيمنع إبرام عقود الزواج من دون أن يكون الشباب والفتيات قد خاضوا تجربة حقيقية لاكتشاف الأمراض التي يمكن أن تؤثر على علاقاتهم المستقبلية وتضر بحياة الأبناء، بحيث ستكون فحوصات الزواج إلكترونية مستقبلا على غرار مصر والعربية السعودية.
وهذا يعني أنّ القاضي الشرعي الذي سيقوم بإبرام العقود سيكون ملزما قانونا بالاطلاع عليها والتأكد من صحتها، وعدم توثيق أي عقد دون أن يحصل على رخصة رقمية، في خطوة من شأنها وقف إصدار شهادات صلاحية للزوجين مزيفة أو بطرق غير مشروعة. هذه العملية تستوجب أيضا إثبات حقوق شركاء الحياة الزوجية في التأكد من خلو أيّ طرف من الأمراض الوراثية والمعدية، وما يترتب على ذلك من أزمات صحية تؤثر على الحياة الأسرية لاحقا، كما أن إجراء الفحوصات بدون تلاعب يمنح مؤسسة الزواج فرصة لتبدأ على أساس الوضوح والمكاشفة. وعادة لا يذهب المقبلون على الزواج إلى مراكز صحية متخصصة في إجراء الفحوصات لتكون النتائج دقيقة، بل يتم القيام بها في أحيان كثيرة لها كإجراء روتيني، وبعد فترة من الزواج قد يتعرضون لصدمة، مثل عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب، أو إصابة الأبناء بأمراض خطيرة. ويؤكد متخصصون في القطاع الطبي أن التزام الأسر بفحوصات الزواج من شأنه إقرار إستراتيجية واقعية لمواجهة الأمراض الجينية، ووضع سياسة صحية تواكب المستجدات الراهنة، ويدق هذا التحرك جرس الإنذار مبكرا للمقبلين على الزواج بما قد يتعرضون إليه مستقبلا من منغصات نتيجة الحاجة الملحة للعلاج. ومن شأن إلزامية الفحوصات ورقمنتها أن تحافظا على صحة الفتيات صغيرات السن، لأن هذه الفئة العمرية تظهر في نتيجة الفحص أنها غير مستعدة للحمل والولادة لضيق الرحم مثلا، وهو ما كان يدفع بعض العائلات للتحايل وشراء شهادات صلاحية بالأموال لإضفاء مشروعية على زواج الصغيرات. كما أنّ إجراء الفحوصات دون تلاعب يمنح مؤسسة الزواج فرصة لتبدأ على أساس الوضوح والمكاشفة ما يجنبها مشاكل صحية تؤثر عليها لاحقا. ويرى باحثون في علم الاجتماع أن رقمنة الفحوصات إجراء لا غنى عنه في المجتمعات العربية، لكنه لا يكفي لإقناع الأسر بأن تكون هذه الخطوة ذات أولوية كبرى لضمانة الاستقرار النفسي والصحي والاقتصادي مستقبلا، ومطلوب إطلاق حملات توعوية على نطاق واسع لتغيير ثقافة العائلات التي لا تؤمن بالفكرة من الأساس. وبغض النظر عن الرقمنة وأهميتها في مواجهة التلاعب بالفحوصات، ينطلق معيار الالتزام الأسري بها من محاسبة الهيئات الرسمية للمتورطين في تزويرها، سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات أم مأذونين شرعيين لم يتوقفوا أمامها قبل إبرام العقود، لأن جدية الحكومات في التطبيق سوف تنتقل بالتبعية إلى الأسرة.
بقلم: هــشــام رمــزي
