كشفت حصيلة لوزارة التجارة وترقية الصادرات عن حجز ما قيمته تتجاوز 65 مليون دج، يتعلق 93،50 طن من المواد الغذائية وأكثر من 143 وحدة إنتاجية، تم حجزها على مستوى الوطن.
وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، فقد تم خلال الفترة الممتدة بين 11 و20 مارس الجاري، تسجيل 65.516 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش، سمحت بمعاينة 12.946 مخالفة وتحرير 12.422 محضر رسمي للمتابعة القضائية. حيث أن المبلغ إجمالي لعدم الفوترة قدر ب 2,046 مليار دج، بالإضافة إلى تسجيل 510 عينة مقتطعة (231 ميكروبيولوجية و279 فيزيوكيميائية) خلال نفس المدة المذكورة، تتوزع على 91 عينة مطابقة، 32 عينة غير مطابقة و387 عينة قيد التحاليل. وفيما يتعلق بمراقبة المطابقة وقمع الغش، فقد تم تسجيل30.770 تدخل نتج عنه معاينة 4.913 مخالفة وتحرير 4.546 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ 121محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 89,71 طن من مواد غذائية، بقيمة 46,50 مليون دج. وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 34.746 تدخل، نتج عنه معاينة 8.033 مخالفة وتحرير 7.876 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع إقتراح غلق 310 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 2,04 مليار دج وحجز 3,79طن و134 وحدة من منتوجات مختلفة والمقدرة قيمتها بـ18,96 مليون دج، مع اقتراح غلق 310 محل تجاري.
وأخيرا في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة، التي تتم في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15، المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرية الأولى لشهر رمضان وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، على 9.285 تدخل، مكن مصالح الرقابة من تسجيل 4 جنح، وتحرير 4 محاضر متابعة قضائية.
محمد الوليد
