ذكر “عبد الرزاق بوعمرة”، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أن المعهد الوطني للصحة العمومية، يسعى من وراء توقيع هذه اتفاقية الشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إلى “وضع نظام مراقبة للأمراض وتحليل المعطيات والبناء عليها لإعطاء الاستراتيجيات”.
وأضاف “بوعمرة”، بالمناسبة، أن ذلك سيكون بالاعتماد على التخصصات المتاحة على مستوى المدرسة الوطنية للإحصاء، من خلال إدخال تقنيات وأدوات جديدة في عملية التحليل لتطوير الدراسات المستقبلية، وتحسين الاستراتيجيات وتبادل الخبرات بهدف الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المعهد. وفي ذات السياق، أوضح “رشيد طوماش”، مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار “استراتيجية المدرسة لتوسيع التعاون مع المحيط الجامعي وطنيا ودوليا، وأن الهدف من ورائها هو العمل على تحسين التحاليل والتنبؤات مستقبلا بالاعتماد على الاحصاء، كأداة تحليل باستعمال تقنيات منها تحليل المعطيات والتكنولوجيات الحديثة و كذا الذكاء الاصطناعي. وتتضمن بنود هذه الاتفاقية تنظيم فعاليات علمية مشتركة ودورات تدريبية حول الإشكاليات ذات الاهتمام المشترك، تبادل المعلومات، تعزيز وقيادة مشاريع بحثية في مجالات البحث العلمي ذات الصلة بمجال تخصص الطرفين، وتطوير برامج بحثية مشتركة بالتعاون أو بالشراكة مع جامعات ومدارس عليا. لاسيما وأن هدفها هو تطوير الأنشطة المشتركة في مجال البحث العلمي ودراسات الصحة العمومية.
محمد الوليد
