تواصل الأحزاب السياسية إصدار بياناتها المستنكرة ، الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.
حيث عبر “اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية”، عن استغرابه قيام المخزن بوضع يده على ممتلكات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط، بحجة المنفعة العامة، متجاوزا كل الأعراف والنصوص الدولية التي تمنح للمقرات الدبلوماسية الحصانة حتى في حالة الحرب، مذكرا بالاعتداء السابق على السفارة بتواطؤ مع الأجهزة التي تضمن لها التأمين والحماية، مؤكدا دعمه ووقوفه خلف الديبلوماسية الجزائرية والخطوات التي تتخذها في هذا الشأن. من جهتها، “جبهة المستقبل”، اعتبرت التصرفات “غير المسؤولة” للنظام المغربي، انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية، واستمرارا لأعمال المخزن العدائية المتواصلة ضد الجزائر، معلنة دعمها لكافة الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية في وجه هذه الممارسات التي “قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه”. “حركة البناء الوطني”، هي الأخرى أدانت بشدة السلوك العدواني الاستفزازي لنظام المخزن المغربي، معتبرة أنه إضافة إلى المخالفة الصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، فإن هذا الإجراء، ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن، وهو يصعد عداءه للجزائر خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه، معلنة دعمها المطلق لأي قرارات سيادية تتخذها الدولة الجزائرية لحماية مصالحها. “حركة البناء الوطني” دعت كل الأحزاب السياسية والنخب الوطنية للوقوف إلى جانب أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، لاسترداد الحق الوطني ووقف هذه الإجراءات الاستفزازية المتكررة. من جانبه، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “مصطفى ياحي” على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أن استيلاء السلطات المغربية على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط، يمثل تصعيدا خطيرا وعملا استفزازيا خسيسا، يعكس السياسة التوسعية والعدائية التي تتبناها المملكة، كما أنه خرق للمواثيق والأعراف الدولية.
أما حركة “النهضة”، فقد أوضحت أن هذه التصرفات العدائية اتجاه الجزائرية، تعد خدمة مجانية للمحتل الصهيوني وتنفيذا لمخططاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو الذي يقوم هذه الأيام بأبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة إلى أن هذه القضية يتلاحم فيها الموقف الجزائري رسميا وشعبيا بمواصلة الدعم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
سليمة. ق
