حظيّ القطاع المصرفي بحصة الأسد من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الدولة منذ سنوات، ولعل أبرزها الرقمنة حيث تم إستصدار نصوص تشريعية وتنظيمية تسهّل مواكبة متغيرات البيئة البنكية الجديدة، وعليه أصبحت جميع البنوك الجزائرية مُجبرة على الإنخراط في هذا المسعى تماشيا ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، وبالتالي بادرت البنوك بإطلاق خدمات عن بعد ومنصات رقمية وتطبيقات تلبي احتياجات العملاء بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، في انتظار استكمال مشروع “الصرفية الإلكترونية”. وعليه، لوحظ انتعاشا بوتيرة متسارعة في مجال الخدمات “الصرفية الالكترونية”، لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بشكل عام، كما ساهم التوجه نحو رقمنة الخدمات البنكية على اختلافها من مؤسسة بنكية إلى أخرى السنتين الاخيرتين على تشجيع المواطنين على الإقبال أكثر نحو الخدمات المصرفية المتعددة بعدما كانت شبه مهجورة من طرف فئة كبيرة من الزبائن والعملاء وهو ما تؤكده أرقام وتصريحات رسمية، فالادخار الذي يعتبر الأساس في أي منظومة مصرفية كان يعرف إقبالا ضعيفا من طرف الجزائريين لعدة عوامل. ومن هذا المنطلق، سعت البنوك إلى تطوير خدماتها الرقمية مما منحها جودة العمليات المالية وخفض للتكاليف إلى جانب تعزيز القوة المصرفية، وموازاة مع ذلك لوحظ نموا للمؤسسات البنكية.
هــشــام رمــزي
