لم تعد عملية رقمنة القطاعات المختلفة في الجزائر مسألة منصات وبوابات الكترونية غير قابلة للإختراق أو بعيدة عن المخاطر بل أصبحت تستوجب كشرط أساسي أن تكون آمنة بالدرجة الأولى ومحصّنة من أي اختراقات سيرانية حماية للمعلومات والبيانات من السرقة أو إعادة إستخدامها في وجهات عير تلك التي أنشئت من أجلها.
كل المعطيات تؤكد بأنّ الجزائر أمام تحديات كبيرة أمام التهديدات السيبرانية، وعليه لا بد من التوفيق بين التطور التكنولوجي المتسارع وبين تحقيق السيادة الرقمية، لأنّ تحقيق التحول الرقمي لن يكون إلا بتحقيق الأمن السيبراني بمشاركة الجميع (الدولة لوحدها والخبراء والمختصين ووسائل الإعلام). وعليه لا بد من ضبطها ببناء القدرات البشرية المختصة والعلوم التقنية والدقيقة إلى جانب سن قوانين وتشريعات جديدة تتماشى مع ضرورة العصر الرقمي خاصة مع الإفرازات الجديدة للبيئة الرقمية من جرائم الكترونية مختلفة ومتطورة بتطور تكنولوجيا المعلومات التي أفرزتها رغم أنّ الجزائر في عصر الذكاء الاصطناعي قد خطت خطوات كبيرة في مشروع الجزائر الرقمية وذلك بوضع قاعدة بيانات آمنة بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي المذهل والسريع من أجل ضمان إنجاح عملية التحول الرقمي، ومن خلال الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية المتعلق بتحقيق التحول الرقمي في الجزائر، وتحسين الاتصال وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للرفع من كفاءة تسيير المرفق العمومي، وتحسين تسيير القطاع الاقتصادي. وبرأي الخبراء كل ذلك يستدعي إلى بناء الثقة الرقمية بين الحكومة والمواطن، إلى جانب تدفق الانترنت والقضاء نهائيا على المشاكل التقنية والفجوة المسجلة بين القطاعات التي تباينت في استخدامها للرقمنة، وعلى ضوء ذلك ومن أجل تحقيق مشروع الجزائر الرقمية الذي نصبو إليه مع آفاق 2034، لابد من ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الأطراف وخاصة بين المؤسسات والهيئات الوزارية وإعتماد مؤشرات لقياس التحول الرقمي التي تساعد الحكومة على تشخيص الوضع القائم وتسمح لها بمتابعة عملية التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في المجال الاقتصادي .
لقد ترجمت عملية الرقمنة على أرض الواقع من خلال إدراج رئيس الجمهورية التحول الرقمي في تعهداته الرئاسية في خطة عمل الحكومة، ومن أجل تنفيذه وإنجاحه سارعت من وتيرة تطويره وإستعمال المنصات الرقمية في العديد من الإدارات والمؤسسات. بحيث أنّ مشروع الرقمنة كان مرحلة لوضع البيئة المناسبة وكذلك المنشئات القاعدية التكنولوجية الأساسية حيث تسجل الجزائر حاليا أكثر من 53000 أسرة موصولة بالإنترنت الثابت فضلا عن أكثر من 45 مليون مشترك في الإنترنت النقال، في حين بلغ عدد مستعملي شبكات التواصل الإجتماعي أكثر من 24 مليون مشترك كل هذا يدل على أن المجتمع الجزائري يتجه إلى أن يصبح مجتمع معلوماتي، كما قد تم إنجاز الركائز الأساسية لإنجاح التحول الرقمي على أرض الواقع في السنوات الأخيرة.
بقلم: أحـمـد الـشـامـي
