وقعت اتفاقية للتعاون والتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات بين قطاعي المالية والسكن والعمران والمدينة، يوم الخميس الماضي، بمقر وزارة المالية، تحت إشراف وزير المالية، “لعزيز فايد”، ووزير السكن والعمران والمدينة، “محمد طارق بلعريبي”، بحضور وزير النقل “محمد الحبيب زهانة”، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان والمدير العام للأملاك الوطنية وكذا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وإطارات الوزارتين.
حيث أكد “لعزيز فايد” وزير المالية، أن هذه الاتفاقية “ستمكن قطاع السكن من استغلال المعطيات والبيانات الخاصة بمسح الأراضي والحفظ العقاري، التي تحتوي على أكثر من 18.9 مليون مالك مسجل، من خلال الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية الموطنة على مستوى مركز البيانات لوزارة المالية عبر تطبيق التفاعل البيني DGDN-API-Controle، الذي تم تطويره من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية”. كما أنها ستسمح “بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية التي تطلقها الدولة، مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية وآمنة”، مشيرا إلى أن هذا يكرس مبدأ الشفافية وتوجيه جميع البرامج التي تستفيد من إعانات الدولة لمستحقيها الحقيقيين، وفق الأهداف التي رسمتها وسطرتها الدولة في هذا الشأن”. كما يمكن الاعتماد على هذه المعلومات في رسم مختلف السياسات التي يبادر بها قطاع السكن بالرجوع للمعلومة المسحية والعقارية الدقيقة، مبرزا من جانب أخر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لبرامج القطاعين الوزاريين في مجال الرقمنة بغية تحسين أداء المرفق العام والحرص على استغلال موارد البلاد بشكل فعال ورشيد. من جهته، أكد “بلعريبي” وزير السكن والعمران والمدينة، على أهمية هذه الاتفاقية التي تتزامن مع تحضير قطاع السكن للشروع في إنجاز 460 ألف وحدة بمختلف السكن (ضمن قانون المالية 2024)، وبرنامج البيع بالإيجار الثالث “عدل 3″، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، خلال زيارته إلى ولاية الجلفة في أكتوبر الماضي. معتبرا أن “التفعيل الحقيقي للتعاون المشترك بين القطاعين سيعزز من الرقابة على طلبات السكن بمختلف الصيغ وإعانات الدولة الموجهة لهذا الغرض في جميع المراحل، من خلال توفير الوسائل المناسبة لمكافحة الغش في مجال منح السكنات وتخصيصها لمستحقيها فقط ضمن احترام مبدأ العدالة الاجتماعية”. ولفت “بلعريبي” إلى أن البطاقية الوطنية للسكن الموضوعة على مستوى دائرته الوزارية، والتي يصل قوامها 10 مليون مسجل، تشكل أداة أساسية لاتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المعنية ومختلف اللجان”، موضحا أن قطاعه يعمل على “تحيينها وعصرنتها وجعلها تفاعلية بصفة مستمرة. وتجمع هذه الاتفاقية كلا من المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، من جهة، والمديرية العامة للبناء ووسائل الإنتاج التابعة لوزارة السكن وكذا البنك الوطني للإسكان، من جهة أخرى، حيث ستمكن من التبادل البيني للمعلومات، لاسيما العقارية، بين مختلف الأطراف “بصفة آنية”.
يذكر أن هذه الاتفاقية، تأتي بعد تلك الموقعة مؤخرا مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والتي يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني.
عبير. ص
