عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة.
وحسب العرض المقتضب الذي قدمه بن عبد الرحمان أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، فقد بلغ عجز الميزانية سنة 2018 ما قيمته 2.203.3 مليار دج أي بنسبة 10.74 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما ناهزت نفقات الميزانية مبلغ 8.441.6 مليار دج (4.488.31 مليار دج نفقات التسيير و3.953.29 مليار دج للتجهيز) بارتفاع قدره 1.648.6 مليار مقارنة بالسنة المالية 2017.
وتطرق الوزير إلى المؤشرات التي ميزت السنة المالية 2018، حيث بلغت نسبة النمو 1.4 بالمائة بزيادة تقدر ب0.1 مقارنة بسنة 2017، بينما سجل الناتج الداخلي الخام سنة 2018 ما قيمته 20.259 مليار دج ولامست نسبة التضخم 4.3 بالمائة بتراجع يبلغ 1.2 مقارنة بسنة التي قبلها.
أما عن العجز المالي للخزينة العمومية، فأشار المتدخل أنه قدر ب 340.59 مليار دج في سنة 2018. وبخصوص سعر صرف العملة الوطنية فقد بلغ 116.62 دج للدولار الأمريكي. وبلغت الاعفاءات الجبائية المسجلة 904.3 مليار دج خلال نفس الفترة تخص كل من الوكالة الوطنية للاستثمار والوكالة الوطنية للتشغيل، والوكالة الوطنية للقرض المصغر.
وأشار الوزير، إلى أن متوسط سعر النفط الخام خلال السنة المعنية بلغ 71.3 دولار للبرميل، مقابل 53.9 دولار خلال 2017. وأفاد بن عبد الرحمن أن إجمالي الصادرات المحققة لنفس السنة بلغ 41.1 مليار دولار، اذ فاق توقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة المقدر بـ 35.5 مليار دولار.
أما الواردات، فقد بلغت يضيف الوزير ما قيمة 46.33 مليار دولار موضحا أن الاستيراد الأكبر تعلق بالمواد الغذائية و السلع الخاصة بالتجهيزات الصناعية. وقد عرف الميزان التجاري نهاية 2018 عجزا مقدرا بـ 5.23 مليار دولار، مقابل عجزا قدر بـ 11.5 مليار سنة 2017، مما يعني تقلص عجز الميزان التجاري ب6.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق باحتياطات الصرف حتى نهاية 2018، صرح الوزير فقد بلغت -يضيف الوزير- 79.9 مليار دولار مقابل 84.6 مليار دولار خلال 2017.
من جهتها، دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها حول نص القانون إلى عرض قانون تسوية الميزانية للسنة (س-1) ومناقشة قانون تسوية الميزانية قبل مشروع قانون المالية للسنة، مثل ما هو جار العمل به في بعض الدول ما يساعد السلطة التنفيذية والبرلمان على حد سواء على إقرار قانون مالية سنوي بأكثر شفافية، عوض عن مناقشته وفق السنة (س-2) مثلما هو معمول به حاليا.
